قال فقهاء عدول إن القرار الرئاسى بالعفو عن مدانين فى جرائم قتل الأبرياء، «مخالف لصحيح الإسلام»، مشددين فى تصريحات ل«فيتو» على أنه ليس من حق الرئيس محمد مرسى، إصدار مثل هذه القرارات،لأن «ولى الدم»، هو من يملك –دون غيره-هذا الحق! وأجمعوا على أن عفو مرسى عن مدانين فى جرائم القتل والإرهاب، «افتئات على الشريعة الإسلامية»، ونصحوه بألا تدفعه الأهواء، والمجاملات وشهوة المنصب، وبريق السلطان، إلى «مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة»! الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أكد أن القاعدة الفقهية تؤكد على أنه لا يجوز العفو عن القاتل إلا من ولى الدم، باعتباره وليا للمقتول، ولا يجوز لأحد أن يعفو عن القاتل مادام ولى الدم لم يعفُ عنه. موضحا أن الإمام مالك -رحمه الله- ذهب إلى إنه لا يجوز العفو عن «القاتل الغيلة»، فإن عفا عنه ولى الدم، جاز للحاكم أن يطبق عليه «حد القصاص»! أبو الحسن شدد على أن الإمام مالك أكد أنه لا يجوز لولى الأمر «العفو عن القاتل»، دون أن يعفو ولى الدم عن المقتول، فالقاعدة الفقهية تقول: «إما القصاص وإما الدية»، فلزم أن يقتص من القاتل، أو يدفع الدية المستحقة عليه. وقال أبو الحسن إن «القتل الغيلة»، أى «القتل الغدر» أو»العمد»، أو «الخديعة»، لا عفو فيه بأى حال من الأحوال، ولذا فإن الرئيس أساء استخدام سلطاته، وأعطى من لا يستحق ما لا يستحق. الدكتورة آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر، أكدت أن «العفو عن القاتل من ولى الأمر» لا يجوز، لأن الذى بيده العفو هو «ولى الدم»، باعتباره ذا القرابة والرحم والنسب، وهو «أولى الناس بالقتيل»، وليس ولى الأمر أو الحاكم، لذا فإن القاعدة الفقهية تنص على أن من بيده «العفو هو ولى الدم وليس ولى الأمر»، والقرآن يقول: «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب», وفى آية أخرى: «إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح»، أى الذى بيده العفو. الدكتور محمد البرى، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس جبهة علماء الازهر، أكد أن الذى بيده العفو هو ولى الدم وليس ولى الأمر، لأن الولاية هنا تجمع جميع أمور الولاية، من دم وعرض وحتى الإرث، وله الحق فى أن يقول كلمته فيمن قتل وليه. وحذر البرى من عواقب هذا القرار، وما قد يتسبب فيه من إحداث فتنة، وسعى أهالى الضحايا إلى الثأر والانتقام ممن قتلوا ذويهم،لأنهم لم ينالوا عقابهم كاملا. مستدلا بما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع التسعة نفر، الذين أهدر دماءهم يوم فتح مكة، لأن تركهم كان سيؤدى إلى فتنة كبيرة.