قضت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي وبديع والعريان والإعدام شنقا لخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع حماس". وجاء في حيثيات المحكمة، أن الحكم في قضية التخابر المتهم فيها 36 متهما منهم 23 حضور، متهم متوفى، أن جماعة الإخوان بالقطر المصري على أيدي مؤسسها حسن البنا قامت على الخلط بين الدين والسياسة وظاهرها الدين وتهدف إلى السياسة في الأساس وترمى إلى الحزبية فكان الخلط بين الإسلام المستقيم وبين الأيديولوجية إلى الحكم تحت زعم الخلافة الإسلامية. وأشار شعبان الشامي، قاضي المحكمة، إلى أنها أباحت إراقة الدماء بين أهل الوطن وتخابرات مع خارج البلاد لتحقيق أهدافها الشيطانية، حيث أن ما دفع به مرسي بعدم اختصاص المحكمة بزعم أنه ما زال رئيس الجمهورية فإن هذه المحكمة تقدر لقضائها وترد أنه لا يجوز لها أن تقضى بالعلم الشخصى لأحد أعضائها فإنه يجوز لها لأنه بيوم الثلاثين من يوليو 2013 يكون استمر عاما كاملا هي مدة حكمه، فخرجت جموع الشعب ضده معلنة ثورتها على النظام الحاكم رافضين استمراره في السلطة والذين أقصوا جموع الشعب وفرقوا بين الشعب وعدم استجابة لمطالب الشعب. وقوبلت هذه الثورة بتمسك مرسي بالسلطة وتمسكة بشرعية زائفة فالتفت كافة القوى الطنية المخلصة بجميع طوائفه حول الشعب ضد نظام فاشل وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن ولما أينعت هذه الثورة باعتبار أن السيادة للشعب فانحازت إليها القوات المسلحة، فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تضمن أنه لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها إلى مطالب الشعب. وانتهت القوات المسلحة، بعد التشاور إلى اتفاق لوضع خارطة مستقبل تحقق بناء على مجتمع مصرى قوى لا يقصى أحدا من أبنائه وينهي حالة الصراع وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد من هنا كانت ثورة مصر العظيم من خلفه القوات المسلحة قد عزلت مرسي فزالت صفته كرئيس للبلاد بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة وأنها وثورة يناير فريدة بحماية جيش الشعب وبمباركة الأزهر والكنيسة وإذا كان ما تقدم ثبت إلى المحكمة أن المتهم محمد مرسي قد زالت صفته كرئيس إلى الجمهورية منذ الثلاثين من يونيو 2013، وإحالته إلى المحكمة والتحقيق معة ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة غير سنيد ومقابل بالرفض. وحيث إن المحكمة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين التهم الموجهة إليهم فإن المحكمة أرسلت أوراق القضية إلى المفتى في إنزال عقوبة الإعدام فيما أسند إلى بعض المتهمين، حيث إنه بالاطلاع إلى تقرير المفتى تضمن أن المقرر شرعا أن الاتفاق بين الشركاء على ارتكاب الجريمة بإثبات الجرم ضده، وكان من المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع تفيد العلم ومنها ما نص عليها الشارع ومنها ما يستنبطه القاضى ومن المقرر أن الجرائم في الفقة الإسلامي تنقسم إلى جرائم يعاقب عليها بالحد المقدر إلى الله تعالى والى جرائم القصاص غلب عليها حق العد وجرائم معاقب عليها بالتعذير وبقدر القاضى في الأخير بما يتناسب مع الجرم والمجنى عليه والظروف المحيطة بالجريمة. ولما كان الجرم الذي ارتكبة المتهمين ضمن جرائم التعذير وأجاز الكثير من الفقهاء إذا اقتضت المصلحة العامة إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا به فقتل الجاسوس وأما إذا كان الجرم الذي ارتكبة المتهمون أنهم تخابروا مع مصلحة أجنبية التنظيم الدولى لإخوان وجناحة العسكري حماس لأعمال إرهابية بالبلاد بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة وصولا لاستيلاء الإخوان على الحكم فقد فتحوا قنوات اتصال مع جهات رسمية وغير رسمية، وأطلقوا الشائعات وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى قطاع غزة لتلقى مهمات عسكرية وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية عن المشهد في البلاد ووقعت الجرائم عن طريق عناصر مسلحة عبر الأنفاق ومنها الحرس الثورى الإيراني وهاجمت منشآت منها السجون والإضرار بالوحدة الوطنية، وكل هذا ثابت في الأوراق وثابت في حقهم الإعدام.
