قال المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قبل الحكم فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول و36 متهما آخرين، إن "جماعة الإخوان نشأت على أيدى حسن البنا الذى ضخ فى عروقها مزيجا من الدين والسياسة وصارت أجيالها المتعاقبة على دربه خلطا بين أيدلوجية طائفية بغيضة تهدف إلى الساسة فى الأساس، فكان الخلط بين الإسلام المستنير وتلك الأيدلوجية الرامية إلى سلطة الحكم تحت زعم الخلافة الإسلامية". وأضاف: "استمر حالها على نهج لتحقيق أغراضها المتشوقة للوثوب على سلطة الحكم حتى لو على حساب الوطن والشعب، فأباحوا الدم، فلا رادع لها وقد تآمرت مع منظمات أجنبية لتحقيق أهدافها الشيطانية خلافا لأحكام القانون". وأكد أن "هذه المحكمة تقدم للقضاء وبالقدر اللازم قانونا ردا على دفع مرسى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأننا لسنا قضاته، فإنه يجوز لها أن تستند إلى ما هو علم عام للجميع وما تناولته وسائل الإعلام كافة، فإذا كان يوم 30 يونيو ومع بزوغ فجر يوم جديد، خرجت جموع الشعب المصرى الأبى بشتى أنحاء البلاد تطالب بمجتمع قوى متماسك لا يقصى أحدا من أبنائه ومعلنة ثورتها على النظام الحاكم التى يمثلها مرسى وجماعته، الذين فرقوا بين أبناء الشعب الواحد، وبدلا من استجابتهم فقد قوبلت تلك الثورة بتمسك "مرسى" بالسلطة ودونها الرقاب واعتصامه بشرعية زائفة، وحاول تفريق أبناء هذا الوطن". وقال القاضى إن "السيادة للشعب فانحازت القوات المسلحة للشعب فأصدرت القيادة العامة بيانا خاطبت به الشعب تضمن أن القوات المسلحة ما كان لها أن تصم آذانها وانتهت بعد التشاور مع جميع القوى المصرية انتهت إلى خارطة تحقق مجتمعا مصريا قويا وتنهى حالة الانقسام، وقد اشتملت الخارطة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد، من هنا عزلت تلك الثورة المجيدة رئيس الدولة من منصبه فزالت صفة المتهم محمد مرسى كرئيس لجمهورية مصر بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة، وإذ كان ما تقدم، فقد ثبت للمحكمة بدليل قاطع أن المتهم محمد مرسى زالت صفته كرئيس منذ 30 يونيو 2013 وتم التحقيق معه وإحالته للمحكمة التى تنظر للدعوى ، فلا يكون هناك مجال لإعمال المادة التى تنص على إجراءات خاصة للرئيس، ومن ثم الدفع بعدم اختصاص المحكمة خليقا بالرفض". وأضاف: "حيث إن المحكمة انتهت لثبوت ارتكاب المتهمين للتهم الموجهة لهم، فإنها لا تعول على الدفاع ودفوعه، ولذلك أرسلت أوراق القضية لفضيلة المفتى لإنزال عقوبة الإعدام، وحيث إنه وبالاطلاع على تقرير فضيلته تبين أن المقرر شرعا بأنه ثبت ارتكابهم الجرم". وأكد أن "المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد القصاص وما لم يرد فى شأنه حد فعقوبته "التعزير"، وهى عقوبة مقدرة للحاكم وليس بها نص، فهي تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهى بالقتل، فإن الجرم الذى يعاقب عليه المتهمون يعاقب ب"التعزير"، ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون أنهم تخابروا مع من يعملون من منظمة حماس للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر بأن اتفقوا على التعاون على ارتكاب أعمال ضد البلاد ومؤسساتها بغرض إشاعة االفوضى وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم، ولكل التهم الموجهة لهم فقد رأت أن الإعدام هو جزاؤهم". تضم القضية 23 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين من بينهم وزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم. كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية مثل حركة حماس، وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، إذ خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضده.
