أكدت بسنت فهمي، أستاذة البنوك والاقتصاد بالجامعة الفرنسية، إنّ وضع الاقتصاد المصري ما زال "حرجًا"، رغم وجود تَحسن بسيط في أداء هذا الاقتصاد، وذلك بسبب المشاكل التي كانت مُتراكمة لدينا منذ عشرات الأعوام الماضية. وأضاف فهمي في لقاءٍ لها ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، أنّ الحكومة الحالية تُحاول "جاهدةً"، على رفع أداء الاقتصاد إلى الأفضل، لكن ليس بالدرجة الكافية التي تُرضي المواطنين من الشعب المصري. وتابعت فهمي أنّ أداء الاقتصاد في وضع حرج بسبب أن مشكلة عدم الاستقرار الاجتماعي ما زالت موجودة والتي تتمثل في الفقر، والبطالة، وغيرها من كل هذه الأمور، فضلًا عن وجود آلاف المصانع المغلقة إلى الآن، قائلة: "لا زال لدينا مشاكل"، لافتة إلى أنه: "يجب على الحكومة أن تعيد فتح المصانع المغلقة من خلال مساعدة البنوك لها". وأوضحت فهمي أن "ما يهمني هو شعور المواطنين بالنمو الاقتصادي.. لا يَهمني زيادة ورفع النمو إلى 4.2% ولكن يهمني التنمية الشاملة، لأن التنمية هي التي تخلق فرص عمل"، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة أن تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل أزمة المشكلة الاجتماعية، وأيضًا بسبب أن ليس لدينا رفاهية الانتظار. من جهتها قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور، فخري الفقي، إن تَقرير مؤسسة "فيتش" الاقتصادية البريطانية يؤكد على أن الدولة تسير نحو الطريق الصحيح، وذلك بسبب أن الوضع الأمني والسياسي أصبح مُستقرًا، مضيفًا: "نحن بالفعل نسير على الطريق السليم". وأضاف الفقي أن معدلات النمو بدأت ترتفع، وأن الدولة تتوقع زيادة النمو إلى 3.8 %، وذلك بسبب وجود انضباط مالي حدث في الموازنة العامة للدولة، قائلة: "بعد انتخاب البرلمان سيكتمل البناء السياسي لمصر"، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع الديون في مواعيدها، بالإضافة إلى أن الحكومة تعتزم إصدار قانون استثمار موحد، وأن هذا كله في صالح الاقتصاد المصري.