أكد الدكتور فخري الفقي المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد التمويلي بجامعة القاهرة أن حكومة د.عصام شرف يجب أن تسعي بجدية لوضع استراتيجية عاجلة لإعادة تشغيل مئات المصانع المغلقة بالمدن والمناطق الصناعية الجديدة لتسهم في دوران عجلة الإنتاج والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت فيها توابع الثورة. أشار في حواره مع "الأسبوعي" إلي أن الاقتصاد المصري هياكله الأساسية سليمة ويحتاج فقط لضخ استثمارات وحزمة من الحوافز والإجراءات لتنشيط التنمية. وشدد د.فخري علي ضرورة توفير مصادر متنوعة لتمويل أنشطة البحث العلمي وأنشطة مدينة زويل للعلوم بالمشاركة مع القطاع الخاص. ألمح د.الفقي إلي أهمية الاسراع في انهاء الفترة الانتقالية وإعداد دستور جديد علي أسس يتوافق عليها الجميع وتكوين حكومة منتخبة من الشعب لافتا النظر إلي أن الانتهاء من هذا سيحدث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي وسيسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار العربي والأجنبي وتحسين أداء الشركات والمصانع في المدن الصناعية. تسوية المنازعات * سألته: هل سيسهم تشكيل لجنة لتسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهاز الإداري للدولة في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب علي الآثار السلبية للثورة؟ ** قال المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي: لاشك أن هذه خطوة جيدة ستسهم في حل الكثير من المنازعات بالطرق الودية، وفي تحسين مناخ الاستثمار الذي تأثر كثيرا بغياب الأمن وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية وكثرة الاحتجاجات الفئوية وأكد أن الدولة مسئولة عن تعاقداتها وليس المستثمرين إلا إذا ثبت وجود أدلة علي ضلوع المستثمر في عمل يخالف اللوائح والقوانين.. كما أكد أن الطلب علي الائتمان قل بشكل كبير في هذه الفترة بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية. وأشار إلي أن الاقتصاد المصري بنيته الأساسية سليمة ويحتاج فقط إلي ضخ استثمارات وتقديم حزمة من الحوافز والإجراءات المالية من أجل انعاش الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج. الضريبة العقارية * هل تؤيد تفعيل قانون الضريبة العقارية واستمرار العمل به؟ ** تفعيل هذا القانون بنفس شروطه المعلنة في غاية الأهمية.. لكن للأسف هذا القانون لم يسوق بشكل جيد للجمهور، والولايات المتحدةالأمريكية ومعظم دول العالم المتقدم تفرض ضريبة عقارية علي المساكن من أجل توفير موارد لدولها. ولفت النظر إلي أن هذا القانون سيطبق علي الأغنياء الذين يملكون القصور والمساكن الفاخرة والشاليهات في الساحل الشمالي والمدن الجديدة وشرم الشيخ والعين السخنة وغيرها من الأماكن.. ومن أجل هذا أنا مع استمرار العمل بهذا القانون لأنه سيفيد بشكل أساسي محدودي الدخل وسيوفر موارد حقيقية للموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز حاليا يتجاوز ال 130 مليار جنيه. تشجيع البنوك