أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، أنه متفائل ولديه الثقة فى قدرة الاقتصاد المحلى على النهوض مجددا بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى هو «البطل الحقيقى وراء قدرة الاقتصاد الرسمى على تخطى جميع التحديات التى مر بها منذ ثورة 25 يناير». وقال «عكاشة» خلال حواره مع «المصرى اليوم» إن وزراء المجموعة الاقتصادية لديهم رؤية واضحة أبرزها خطة التحفيز البالغة 30 مليار جنيه، مطالبا الحكومة ببث رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب خلال مؤتمر «اليورومنى»، بتأكيد التزامها بجميع الاتفاقيات المبرمة معهم، مؤكدا أن القطاع المصرفى أثبت صمودا غير مسبوق، وسيظل مساندا للاقتصاد المحلى، وبدأت تظهر عليه ملامح التعافى، وإلى نص الحوار:■ هل تعتقد أن مؤتمر«اليورومنى» سيكون فرصة للاقتصاد المحلى لإعادة تقديم نفسه أمام خبراء الاقتصاد العالمى؟- ينبغى أن تستغل الحكومة الحالية «اليورمنى» فى زيادة معرفة المستثمرين الأجانب بحقيقة الأوضاع فى مصر، وحالة التوحد التى يعيشها الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو بعد المشهد الرائع الذى رآه كل المصريين والعالم يوم 3 يوليو الماضى بحضور الأزهر والكنيسة وممثلى الأحزاب الدينية والمدنية وشباب حملة «تمرد» لكى نخبرهم بأن هذه هى مصر، بالإضافة إلى توضيح أهمية الدعم العربى فى تغيير دفة الاقتصاد المحلى إلى الأمام، خاصة أن بعض وسائل الإعلام الغربية اجتزأت الصورة فى مصر من زاوية واحدة، لذا لابد أن تكون لدى الحكومة الحالية رسالة طمأنينة تبثها إلى العالم والمستثمرين الأجانب من خلال هذا المؤتمر.■ ما تقييمك لأداء وزراء المجموعة الاقتصادية بعد ثورة يونيو.. وهل أداؤهم يرضى الشعب؟- أعتقد بأن لديهم مهمة صعبة ونحن فى وقت بناء وليس توجيه انتقادات، بالإضافة إلى أنهم فريق عمل لديه خبرات سابقة، ويكفى أنهم قبلوا تحمل المسؤولية فى هذا التوقيت العصيب وتحملوا أعباء الانتقادات والتحديات خلال المرحلة الحالية بما لديهم من نوايا صافية لخدمة الوطن، فى ظل وجود رؤية ينقصها تواجد الأمن إلى ما قبل ثورة 25 يناير وأعتقد أننا نسير إلى هذا التحسن من خلال إحكام القبضة الأمنية على حالة الانفلات الأمنى.■ هل تعتقد بأنه ينبغى على الحكومة تقديم مزيد من الحوافز الاقتصادية إلى المستثمرين الأجانب لاغرائهم مجددا بالعودة إلى الاستثمار فى مصر؟- المستثمر لا يحتاج إلى حوافز جديدة، فالتى لدينا كافية وإنما نحتاج إلى طمأنة المستثمرين بشأن استمرارية اللوائح والقوانين الخاصة بالاستثمار، حيث إن قرارات عودة بعض الشركات إلى القطاع العام بعد خصخصتها وإلغاء التعاقدات مع بعض المستثمرين بعد ثورة 25 يناير أكثر ما يخيف المستثمرين الأجانب بدون شك، وكان ينبغى معالجة الأخطاء التى شابت عمليات البيع دون الإضرار بحقوق المستثمرين. وفى حالة عدم استمرارية لوائح وقوانين الاستثمار فإن الوضع مازال غير واضح لبعض المستثمرين الذين يضعون فى حساباتهم سؤالا مثيرا للشكوك حول استثماراتهم وهو «ماذا لو اندلعت ثورة جديدة..هل سنخسر استثماراتنا أم لا؟ وهل الدولة ستلتزم بتعاقداتها؟■وكيف تعود الاستثمارات الأجنبية فى ظل حالة الشك التى يعيشها المستثمرون الأجانب تجاه اللوائح والقوانين؟- ينبغى أن تعلن الحكومة التزامها بجميع التعاقدات السابقة، وفى المقابل فإن مصر تمتلك جميع مقومات الاستثمار حيث لدينا سوق استهلاكية ضخمة تصل إلى 90 مليون نسمة ووفرة فى الموارد الطبيعية والبنية الأساسية، وتوقعات بنمو هائل فى الفترة المقبلة، حيث تشير توقعات المؤسسات المالية العالمية إلى أن 50% من معدلات النمو فى العالم ستقوده الدول الأقل نموا، بالإضافة إلى عودة ثقة المستثمر المحلى فى الاقتصاد، الأمر الذى من شأنه إعادة الثقة لدى المستثمر الأجنبى.■ كيف ترى واقع الاقتصاد المحلى وقدرته على تخطى المرحلة الحالية؟- أعتقد أن الحالة الرقمية للاقتصاد المحلى مليئة بالتحديات خاصة المتعلقة بتضخم الدين العام وتخطيه 1.8 تريليون جنيه وضعف نمو الناتج المحلى بواقع 2.2% وأخيرا عجز الموازنة الذى يتراوح حاليا بين 200 مليار و240 مليار جنيه مع توقعات بوصوله إلى 280 مليار جنيه، وينبغى أن نتجاوز الهوس بالأرقام ونفكر فى منطقية قدرة الاقتصاد المحلى على الحياة منذ ثورة 25 يناير إلى الآن.■ ما معنى أن نتجاوز الأرقام الاقتصادية؟- تجاوز الأرقام والمؤشرات لا يعنى إغفالها، لكن هى نتيجة التحديات السياسة والاقتصادية التى مر بها الاقتصاد منذ ثورة يناير، مثل تهريب السلع المدعمة، الأمر الذى خلق مزيدا من الضغوط على العملة الأجنبية وبالتالى زيادة عجز الموازنة بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمنى، ولابد ألا نغفل كيفية نجاة الاقتصاد المحلى من كافة المشاكل التى تعرض لها خلال السنوات ال3 الماضية لأنه يقف على أرض صلبة، فلا يوجد اقتصاد فى العالم يستطيع أن يمر خلال عامين بثورتين شعبيتين.■ وكيف استطاع الاقتصاد المحلى تجاوز هذه الأزمات من وجهة نظرك؟- الاقتصاد غير الرسمى أنقذ نظيره الرسمى خلال السنوات الماضية، حيث أثبت أنه أكبر من كل التخيلات، فالتوقعات حول الاقتصاد غير الرسمى كانت تشير إلى أنه يبلغ نحو 50% من الناتج المحلى الإجمالى. ويكفى أن جميع الخبراء يتساءلون كيف عاشت مصر اقتصاديا خلال السنوات ال3 الماضية.■ هذا يعنى أن الحكومة ينبغى عليها أن ترعى الاقتصاد غير الرسمى خلال الفترة المقبلة؟- بكل تأكيد ونحن كبنوك فى القطاع المصرفى أخذنا على عاتقنا التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى ينتمى أغلبها إلى القطاع غير الرسمى، وأصبحنا أكثر التزاما بدعمها من خلال توفير الدعم والتمويل المالى اللازمين خلال الفترة المقبلة وحماية هذه المشروعات، وبالتالى ضمها فى فترة معينة إلى الاقتصاد الرسمى.■هل تغيرت المؤشرات الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو إلى الأفضل أم الأسوأ؟- إلى الأفضل بكل تأكيد، فهناك تحسن فى جميع المؤشرات الاقتصادية، حيث زادت الاستثمارات العربية وحجم المساعدات العربية من كل من السعودية والإمارات والكويت، الأمر الذى عزز من وضع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وساعد الحكومة الحالية على إطلاق خطة تحفيز اقتصادية بقيمة 30 مليار جنيه سيذهب منها نحو 23 مليار جنيه إلى قطاع المقاولات والاستثمار العقارى خاصة أن هذا القطاع سيعمل إلى جانبه العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل مصانع الأسمنت والطوب والسيراميك وأخيرا حجم العمالة التى تعتمد عليه، بالإضافة إلى تخصيص جزء من خطة التحفيز إلى قطاع السياحة. ومن المتوقع أن تساهم خطة التحفيز فى نهضة الاقتصاد،حيث نجحت الحكومة فى تخطى توابع الأزمة المالية العالمية عام 2008 بخطة تحفيز فى ذلك الوقت بلغت 15 مليار جنيه.■ وهل تستطيع خطة التحفيز وحدها النهوض بقطاع السياحة الأكثر تعثرا منذ 3 سنوات؟- خطة التحفيز وحدها لا تكفى لإعادة هذا القطاع إلى سابق عهده، وإنما عودة الأمن إلى الشارع بشكل أكثر قوة من الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، وأعتقد أن الأمن بدأ يعود بقوة بعد ثورة 30 يونيو وتحسنه معناه بكل بساطة عودة السياحة بكامل قوتها، ولا يمكن إغفال الدور المهم الذى يلعبه وزير السياحة الحالى فى جولاته الخارجية، والذى من شأنه أن يعيد إلى السياحة بريقها وبالتالى زيادة موارد الحكومة من العملة الأجنبية وتشغيل العمالة بالإضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية المرتبط بعودة السياحة الأجنبية.■ ما هو دليلك على زيادة الاستثمارات المحلية؟- انخفاض الفائدة على أدوات الدين المحلى، «أذون وسندات» بنحو 3.5% منذ ثورة 30 يونيو لتصل إلى 11.5% فقط بعد أن تخطت ال 14.5% خلال العامين الماضيين، أبرز دليل على عودة الثقة فى الاستثمار خاصة فى أدوات الدين المحلى، والتى ستكون جاذبة خلال الفترة المقبلة لثقة المستثمرين الأجانب وعودتهم للاستثمار فيها كما كان الحال قبل ثورة يناير وبعد الأزمة المالية العالمية فى 2008.■ التخفيض المتتالى للتصنيف الائتمانى لكل من الاقتصاد المحلى والبنوك..هل له مخرج فى المستقبل القريب؟-التخفيضات المتتالية للتصنيف الائتمانى كان لها ظروف خاصة بعد ثورة يناير، لكن أعتقد أن التخفيضات ستتوقف فى المرحلة المقبلة خاصة بعد أن أعلنت مؤسستا فيتش وستاندرد آند بور أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلية ستكون مستقرة خلال الفترة المقبلة بعد أن كانت جميع التوقعات سلبية قبل 30 يونيو وهذا يعنى اننا نسير باتجاه نظرة مستقبلية إيجابية، أما بالنسبة للبنوك فقد تعرضت لتخفيضات متتالية بسبب استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات، ولا يوجد أى عائق فى جميع القوانين المصرفية فى العالم يمنع البنوك من استثمار فائض السيولة لديها فى أدوات الدين الحكومية، حيث يحدث هذا فى جميع الاقتصاديات العالمية.■ لكن هناك اتهامات للبنوك بأنها اتجهت نحو الاستثمار الأسهل وتحقيق أرباح من أدوات الدين الحكومى فقط مع تخفيض الإقراض؟- ساذج من يتصور ذلك، فأرباح البنوك من الإقراض تفوق أى استثمارات فى أذون وسندات الخزانة، حيث إن أرباح الأخيرة تفرض الحكومة عليها ضريبة معينة، لكن لا يمكن إنكار وجود واجب وطنى فى دعم البنوك للحكومة لمساعدتها فى تغطية عجز الموازنة فى هذا التوقيت العصيب.■ ما توقعاتك لمستقبل الاقتصاد المحلى؟- واثق ومتفائل جدا من مستقبلنا الاقتصاد والسياسى وقدرة البنوك على الصمود لأطول فترة ممكنة فى دعم الاقتصاد المحلى.■ وفيما يتعلق بالقطاع المصرفى.. كيف استطاع الصمود أمام كل التحديات التى مر بها الاقتصاد المحلى؟- ثبات هذا القطاع وصموده يرجع بالأساس إلى عملية الإصلاح المصرفى الذى وضع حجر الأساس لها الدكتور فاروق العقدة، المحافظ السابق للبنك المركزى، على مدار 10 سنوات سابقة من تدعيم وتقويم للبنوك وزيادة رؤوس أموالها وحل مشاكل المتعثرين وتطبيق الحوكمة وتأسيس إدارة للمخاطر بالبنوك المحلية، حيث تم تقليص عدد البنوك العاملة فى مصر من 64 بنكا فى 2004 الى 39 بنكا عام 2006 دون أن يخسر أى مودع مليما واحدا. ويكفى أنه لا يوجد أى قطاع مصرفى فى العالم يستطيع تحمل الصدمات المتتالية التى تعرض لها قطاعنا بداية من الأزمة المالية العالمية فى ومرورا ب 25 يناير 2011 وأخيرا ثورة 30 يونيو.■ ولماذا لم ترتفع نسبة الإقراض كما ارتفعت نسبة الإيداع؟- الوضع الاقتصادى الحالى أدى إلى انخفاض الطلب على الإقراض، ورغم ذلك ضخ القطاع المصرفى نحو 40 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر الماضى كقروض وتسهيلات ائتمانية بنسبة 30% للبنك الأهلى بمفرده.
