وقع كل من غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عادل عدوي وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون مشترك للكشف على سائقي حافلات المدارس. وأشارت غادة والي، خلال تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة، إلى أن البروتوكول يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة، خاصة حافلات نقل طلاب المدارس. وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تنمية القدرات المعلوماتية من خلال مسح شامل لأعداد السيارات المملوكة للمدارس والشركات المتعاقد معها وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملاءمتها؛ حفاظا على سلامة الطلاب، التوسع في الكشف المفاجئ على السائقين، كذلك التوعية من أخطار القيادة تحت تأثير المخدرات، وتشجيع السائقين المدمنين على تلقي العلاج والمساهمة في إنشاء وحدة لتلقي شكاوى أولياء الأمور واقتراح تعديل التشريعات المنظمة لتحقيق هذه الأهداف. وتضمن البروتوكول توسيع نطاق عمل اللجنة؛ ليتضمن تكثيف إجراء الكشف المفاجئ على قائدي سيارات النقل والميكروباص على الطرق السريعة، كما نص بروتوكول التعاون على أن تقوم وزارة الداخلية بعمل كمائن يتم فيها إجراء التحاليل والقيام بحملات مشتركة تضم الأطراف الموقعة على البروتوكول لأماكن تجمع حافلات المدارس، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي تكفل تحصيل الغرامات على السائقين "عشرة أمثال قيمة التحليل" لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسماح بوضع إعلانات التوعية بمخاطر الإدمان. ومن المقرر إتمام الكشف الطبي قبل إصدار رخص القيادة المهنية على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" بتوفير الدعم المادي، وملصقات الدعاية للوقاية من المخدرات وتوفير كوادر التوعية، وتغطية نفقات علاج السائقين الراغبين في العلاج في إطار عمل الخط الساخن للصندوق بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، كذلك تغطية نفقات المستلزمات الطبية لإجراء التحليل المفاجئ. كمآ تضمنت بنود البروتوكول التزام وزارة الصحة بوضع الضوابط الطبية الخاصة بالتحاليل وتوفير الكوادر الطبية لإجرائها، والرعاية الطبية للراغبين في العلاج من الإدمان ووضع جميع إمكانيات معامل وزارة الصحة لإجراء الفحوصات لتأكيد العينات الإيجابية. وتضمن البروتوكول قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقي الحافلات، ووضع خطة تنفيذية للكشف عن التعاطي بين السائقين وتقنين إجراءات التعاقد بين المدارس وشركات النقل الخاصة، وإعداد نشرة دورية للتعريف بنشاط عمل لجنة الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة، كذلك إلزام المدارس بعدم تعيين السائقين إلا بعد إجراء تحليل يؤكد عدم تعاطيهم المخدرات. كما ورد بنص البروتوكول تشكيل لجنة عليا للكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة، التي تضم في عضويتها أطراف توقيع البروتوكول لوضع الإستراتيجيات العامة والسياسات واتخاذ القرارات ومتابعة خطط العمل والاطلاع على التقارير الشهرية، على أن تشكل لجنة تنفيذية تقوم بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول والإشراف على جميع الأعمال الميدانية والفنية واقتراح التعديلات التشريعية على القوانين واللوائح.
