وقع كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيسة مجلس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، برتوكول تعاون للكشف على سائقى حافلات المدارس. وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المصرى، حسب بيان صباح اليوم، إن البروتوكول يأتى تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطى المواد المخدرة خاصة حافلات نقل طلاب المدارس. وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المصرى، أن البروتوكول يهدف إلى تنمية القدرات المعلوماتية من خلال مسح شامل لأعداد السيارات المملوكة للمدارس والشركات المتعاقد معها وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملائمتها، حفاظا على سلامة الطلاب، والتوسع فى الكشف المفاجئ على السائقين، كذلك التوعية من أخطار القيادة تحت تأثير المخدرات، وتشجيع السائقين المدمنين لتلقى العلاج والمساهمة فى إنشاء وحدة لتلقى شكاوى أولياء الأمور واقتراح تعديل التشريعات المنظمة لتحقيق هذه الأهداف. وتضمن البروتوكول توسيع نطاق عمل اللجنة ليتضمن تكثيف إجراء الكشف المفاجئ على قائدى سيارات النقل والميكروباص على الطرق السريعة. ونص بروتوكول التعاون على أن تقوم وزارة الداخلية بعمل كمائن يتم فيها إجراء التحاليل، والقيام بحملات مشتركة تضم الأطراف الموقعة على البروتوكول لأماكن تجمع حافلات المدارس، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور التى تكفل تحصيل الغرامات على السائقين "عشرة أمثال قيمة التحليل" لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسماح بوضع إعلانات التوعية بمخاطر الإدمان. ونصت على إتمام الكشف الطبى قبل إصدار رخص القيادة المهنية على أن يلتزم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوفير الدعم المادى، وملصقات الدعاية للوقاية من المخدرات وتوفير كوادر التوعية، وتغطية نفقات علاج السائقين الراغبين فى العلاج فى إطار عمل الخط الساخن للصندوق بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، كذلك تغطية نفقات المستلزمات الطبية لإجراء التحليل المفاجئ. كما تضمنت بنود البروتوكول التزام وزارة الصحة بوضع الضوابط الطبية الخاصة بالتحاليل، وتوفير الكوادر الطبية لإجرائها والرعاية الطبية للراغبين فى العلاج من الإدمان، ووضع جميع إمكانيات معامل وزارة الصحة لإجراء الفحوصات لتأكيد العينات الإيجابية. وتضمن البروتوكول قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقى الحافلات، ووضع خطة تنفيذية للكشف عن التعاطى بين السائقين وتقنين إجراءات التعاقد بين المدارس وشركات النقل الخاصة، وإعداد نشرة دورية للتعريف بنشاط عمل لجنة الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطى المواد المخدرة، وكذلك إلزام المدارس بعدم تعيين السائقين إلا بعد إجراء تحليل يؤكد عدم تعاطيهم المخدرات. كما ورد بنص البروتوكول تشكيل لجنة عليا للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة، والتى تضم فى عضويتها أطراف توقيع البروتوكول لوضع الاستراتيجيات العامة والسياسات، واتخاذ القرارات ومتابعة خطط العمل والاطلاع على التقارير الشهرية على أن تشكل لجنة تنفيذية تقوم بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول والإشراف على جميع الأعمال الميدانية والفنية، واقتراح التعديلات التشريعية على القوانين واللوائح. أخبار متعلقة: الحكومة تعلن الانتهاء من ضوابط تحليل المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس(تحديث)
