وقع كل من غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون للكشف علي سائقي حافلات المدارس. وأشارت"والي" إلى أن البروتوكول يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزارء بتشكيل لجنة للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة خاصة حافلات نقل طلاب المدارس. وأوضحت، أن البروتوكول يهدف إلي تنمية القدرات المعلوماتية من خلال مسح شامل لأعداد السيارات المملوكة للمدارس والشركات المتعاقد معها وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدي ملائمتها حفاظا علي سلامة الطلاب، التوسع في الكشف المفاجئ علي السائقين، كذلك التوعية من أخطار القيادة تحت تأثير المخدرات، وتشجيع السائقين المدمنين لتلقي العلاج والمساهمة في إنشاء وحدة لتلقي شكاوي أولياء الأمور واقتراح تعديل التشريعات المنظمة لتحقيق هذه الأهداف. وتضمن البروتوكول توسيع نطاق عمل اللجنة ليتضمن تكثيف إجراء الكشف المفاجئ علي قائدي سيارات النقل والميكروباص علي الطرق السريعة، وإلزام المدارس بعدم تعيين السائقين الإ بعد إجراء تحليل يؤكد عدم تعاطيهم المخدرات. ونص برتكول التعاون علي أن تقوم زارة الداخلية بعمل كمائن يتم فيها إجراء التحاليل والقيام بحملات مشتركة تضم الاطراف الموقعة علي البروتوكول لأماكن تجمع حافلات المدارس، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي تكفل تحصيل الغرامات علي السائقين "عشرة أمثال قيمة التحليل" لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسماح بوضع إعلانات التوعية بمخاطر الإدمان. وشدد علي أهمية إتمام الكشف الطبي قبل إصدار رخص القيادة المهنية علي آن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" بتوفير الدعم المادي، وملصقات الدعاية للوقاية من المخدرات وتوفير كوادر التوعية، وتغطية نفقات علاج السائقين الراغبين في العلاج في إطار عمل الخط الساخن للصندوق بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة كذلك تغطية نفقات المستلزمات الطبية لأجراء التحليل المفاجئ. كما تضمنت بنود البروتوكول التزام وزارة الصحة بوضع الضوابط الطبية الخاصة بالتحاليل وتوفير الكوادر الطبية لأجرائها والرعاية الطبية للراغبين في العلاج من الإدمان، ووضع جميع امكانيات معامل وزارة الصحة لأجراء الفحوصات لتأكيد العينات الايجابية. وورد بالبرتوكول أيضاً، قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقي الحافلات، ووضع خطة تنفيذية للكشف عن التعاطي بين السائقين وتقنين إجراءات التعاقد بين المدارس وشركات النقل الخاصة وإعداد نشرة دورية للتعريف بنشاط عمل لجنة الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة. كما ورد بنص البروتكول تشكيل لجنة عليا للكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة والتي تضم في عضويتها اطراف توقيع البروتوكول لوضع الإستراتيجيات العامة والسياسات واتخاذ القرارات ومتابعة خطط العمل والاطلاع علي التقارير الشهرية، علي أن تشكل لجنة تنفيذية تقوم بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول والإشراف علي جميع الأعمال الميدانية والفنية واقتراح التعديلات التشريعية علي القوانين واللوائح.