قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص باعتباره اللاعب الرئيسي للتنمية وتمويل المشروعات القومية خلال العام المالي الجاري. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية، برئاسة اللواء سامح سيف الليزل، الخبير الأمني، لبحث سبل التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المنعقد بالقاهرة اليوم. وأضاف سالمان، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية بموازنة الدولة للعام المالي الجاري بلغت 58 مليار جنيه، مشيرًا إلى اعتماد الحكومة على القطاع الخاص لتمويل نحو 330 مليار جنيه كقيمة إجمالية للاستثمارات. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع المستثمرين من خلال حزمة من التشريعات الاقتصادية لطمأنتهم، وكذا العمل على دمج القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي. وأشار سالمان، إلى أن الوزارة تستهدف جراء خطة الإصلاح الاقتصادي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد الفترة الراهنة، موضحًا أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا كمرحلة أولى للاستقرار السياسي، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضاف سالمان، أن الوزارة تعمل حاليًا للتحضير لفعاليات مؤتمر القمة الاقتصادي المقرر عقده خلال فبراير القادم، لعرض الفرص الاستثمارية للمشروعات بمصر.
