وصف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ارتفاع معدلات التضخم بأنها العدو الأول للاقتصاد القومي، خصوصًا بعد وصوله ل11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية اعتمدت على إطلاق عددًا من المشروعات القومية للتغلب على تلك الاشكالية، أبرزها محور تنمية قناة السويس، من خلال جمع نحو 64 مليار جنيهٍ ممولة بشهادات الاستثمار؛ لحفر القناة الجديدة، بخلاف تنمية الساحل الشمالي الغربي. وأضاف سالمان، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بفعليات مؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي، أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لتصل لأكثر من 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، للحد من ارتفاع معدلات التضخم حتى لا ينكمش الاقتصاد القومي، وأوضح أن المرحلة الراهنة تتمثل في معرفة المشكلات الحقيقية للاقتصاد وتشخيصها والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن وجود مصر في فعاليات اليوم العالمي للمناخ بمنظمة الأممالمتحدة، في مدينة نيويورك، ساعد على تحسن العلاقات الخارجية مع الدولة تحديدًا من أوربا، مؤكدًا أنه من المتوقع ضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار بقطاع الطاقة منتصف أكتوبر القادم. وطالب سالمان بالعمل على حل مشكلات الطاقة باعتبارها أحد روافد جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية لشراء الكهرباء من القطاع الخاص وتوافر ضمانة من وزارة المالية، وضخ استثمارات بالقطاع لتوليد 3.4 جيجا وات باستثمارات تصل ل2.5 مليار دولار بحلول الشهر المقبل. وأشار سالمان إلى أن رفع التصنيف الإئتماني لمصر خلال المرحلة الحالية، يعكس مدي الثقة في الاقتصاد القومي، وتأثيره على الاقتراض من المؤسسات المالية، وأوضح أنه من المقرر سداد جزء من مديونيات قطاع البترول، من قبل الوزارة المعنية، للمساهمة في زيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة بنحو 7 مليارات دولار، بجانب الاهتمام بسوق الصناعات التكميلية نظراَ لأن السوق المصري يغطي 1.6 مليار مستهلك على مستوي العالم، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات التجارة الثانئية ومتعددة الأطراف.