قال سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اللجنة الفرعية للتشريعات الاجتماعية إن اللجنة تقوم بمراجعة قواعد البيانات المتعلقة بقوانين النقابات المهنية والتي وجهنا الدعوة لها لإرسال مقترحاتها وقمنا بإضافة النقابات العمالية والفلاحين وأيضًا الرياضية، وتم تكليف اللجنة باستكمال قاعدة البيانات. وأعلن عقب اجتماع اللجنة في تصريحاته للمحررين البرلمانيين أنه من المقرر عقد جلسات استماع للنقابات عقب إجازة عيد الأضحى للاستماع لمقترحاتهم حول تعديل قوانين النقابات، وذلك بالاتفاق مع إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية والمتحدث باسم اللجنة. وأشار إلى أن هدف اللجنة في إجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعمل النقابي هو توحيد القواعد القانونية العامة التي تحكم نظام عمل النقابات وتوحيد أيضًا طريقة التقاضي والطعون على القرارات حيث إن هناك حالة تشتيت كبير في الطعون على القرارات النقابية فجزء أمام المحاكم الإدارية وأخر أمام محكمة النقض. وأكد عاشور على التعاون بين اللجان النوعية للجنة الإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أنه إلى الآن لا يوجد شيء متعلق بالقانون 100 المنظم لعمل النقابات ولكن يتم مراجعة نصوص القانون في ضوء الدستور الحالي. وتابع "ليس لدى اللجنة رؤية مسبقة فالحوار سيفرض الرؤية والاحتياجات التي تطلبها التشريعات المنظمة لعمل النقابات". وأشار إلى أن اللجنة ستوحد القوانين والقواعد العامة والتي تتعلق بديمقراطية عمل النقابات وعدم جواز فرض الحراسة ولا يجوز حل مجالس الإدارات إداريا، وتوحيد القواعد العامة للتظلم. وأكد عاشور أن حقوق العمال والفلاحين ليست في النسبة المخصصة لهم في البرلمان فقط ولكن في القوانين والتشريعات التي تحمي وتصون حقوقهم فأنصافهم سيكون عن طريق القوانين أكثر من أية نسبة.
