أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة ستبدأ عملها بمجموعة القوانين النقابية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية والفلاحين. وأضاف "عاشور"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب الاجتماع الأول للجنة، أن السبب في البدء بالقوانين المنظمة لعمل النقابات، أن أغلبها مقبل على إنتخابات المجالس النقابية، قائلًا: "المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستتناول قوانين الجمعيات الأهلية وقوانين العمل". وأشار إلى أن اللجنة أرسلت خطابات لجميع النقابات المهنية، طالبتها بتقديم مُقترحاتها وتعديلاتها حول القوانين المنظمة لعملها خلال 15 يومًا، على أن تقوم اللجنة بدراستها، ثم تقوم بإجراء حوار مجتمعي مع ممثلي النقابات حول هذه المقترحات.