قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة طالبت جميع النقابات المهنية خلال خطابات أرسلتها لها بتقديم مقترحاتها وتعديلاتها حول القوانين المنظمة لعملها خلال 15 يومًا. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اللجنة ستقوم بدراسة تلك المقترحات، ثم تقوم بإجراء حوار مجتمعي مع ممثلي النقابات حولها. ولفت إلى أن اللجنة ستبدأ عملها بمجموعة القوانين النقابية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية والفلاحين، نظرا لأن أغلب تلك النقابات مقبل على انتخابات المجالس النقابية. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستتناول خلاله قوانين الجمعيات الأهلية وقوانين العمل.