قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستبدأ دراسة مشروع القانون المقدم من وزارة الشباب والرياضة والخاص بإصدار قانون موحد للشباب والرياضة، تمهيدًا لمناقشته مع المتخصصين . وأضاف عقب اجتماع اللجنة في تصريحاته للمحررين البرلمانيين، اليوم، "اللجنة تقوم بمراجعة قواعد البيانات المتعلقة بقوانين النقابات المهنية، والتي وجهنا الدعوة لها لإرسال مقترحاتها وقمنا بإضافة النقابات العمالية والفلاحين وأيضًا الرياضية، وتم تكليف اللجنة باستكمال قاعدة البيانات". وأعلن "عاشور" أنه من المقرر عقد جلسات استماع للنقابات عقب إجازة عيد الأضحى للاستماع لمقترحاتهم حول تعديل قوانين النقابات، وذلك بالاتفاق مع إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية والمتحدث باسم اللجنة . وأشار، نقيب المحامين، إلى أن هدف اللجنة في إجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعمل النقابي هو توحيد القواعد القانونية العامة التي تحكم نظام عمل النقابات وتوحيد أيضًا طريقة التقاضي والطعون على القرارات، حيث أن هناك حالة تشتيت كبير في الطعون على القرارات النقابية فجزء أمام المحاكم الإدارية وأخر أمام محكمة النقض. وأكد "عاشور" على التعاون بين اللجان النوعية للجنة الإصلاح التشريعي، مشيرًا إلى أنه إلى الآن لا يوجد شيء متعلق بالقانون 100 المنظم لعمل النقابات، ولكن يتراجع نصوص القانون في ضوء الدستور الحالي، وليس لدى اللجنة رؤية مسبقة فالحوار سيفرض الرؤية والاحتياجات التي تطلبها التشريعات المنظمة لعمل النقابات. وأوضح، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، أن اللجنة ستوحد القوانين والقواعد العامة والتي تتعلق بديمقراطية عمل النقابات وعدم جواز فرض الحراسة، وعدم حل مجالس الإدارات إداريًا، وتوحيد القواعد العامة للتظلم. وأكد "عاشور" أن حقوق العمال والفلاحين ليست في النسبة المخصصة لهم في البرلمان فقط، ولكن في القوانين والتشريعات التي تحمي وتصون حقوقهم فإنصافهم سيكون عن طريق القوانين أكثر من أي نسبة .
