قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم: إن "الاقتصاد المصري انتعش بقوة، وبلغ أعلى معدلات له منذ ثمانية أشهر، بعد قرار خفض دعم الطاقة في الشهر الماضي، ومعاناة الاقتصاد على مدى السنوات الثلاثة الماضية بسبب الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي أعقب ثورة 25 يناير". وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة تسير على خط رفيع، تحاول خلاله زيادة الإيرادات وخفض العجز، وجذب المستثمرين وزيادة الإنتاج، وفيما يبدو أن الثقة بدأت تعود للاقتصاد المصري. ووفقا للمسح الذي أجراه "إتش إس بي سي" للقطاع الخاص غير النفطي، فإن حجم المشتريات وصل إلى 51.6 نقطة، وتشير القراءات إلى أن فوق 50 نقطة تدل على التوسع، وأقل من 50 نقطة تدل على الانكماش. ولفتت الصحيفة إلى رفع مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78% في يوليو الماضي، وهي خطوة طال انتظارها لتخفيف عجز الميزانية، وتوقعت الحكومة أن يزيد النمو الاقتصادي بنسبة 3% للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في يونيو المقبل. وأضافت الصحيفة: أن مصر تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.08% في السنوات الثلاثة المقبلة مع وجود عجز في الإنتاج المحلي بنسبة 10%. ولقد أظهر مسح مؤشر المشتريات ل "إتش إس بي سي" أن نحو 350 شركة، من شركات القطاع الخاص انتعش إنتاجها بقوة في شهر أغسطس، والمؤشر الفرعي وصل إلى 53.5 نقطة بزيادة أكثر وضوحا في ثمانية أشهر، وكانت في يوليو انخفضت إلى 48.7 نقطة. والمؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وصل لأعلى مستوى في ثمانية أشهر، ليصل إلى 52.8 نقطة في شهر أغسطس، مقارنة مع 48.5 في الشهر السابق، وتوسعت طلبات التصدير الجديدة لتصل إلى 52.5 نقطة في شهر أغسطس، مقارنة مع 49.1 نقطة في يوليو. ارتفعت أسعار المدخلات بشكل حاد، مع المؤشر عند 63.8 نقطة، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كان أقل وضوحا من الشهر السابق عندما كان المؤشر عند 67.8 نقطة، وزادت أسعار المدخلات وارتفع أسعار البيع في أغسطس، كما ارتفعت أسعار المخرجات، مع أن المؤشر الفرعي على 51.7 نقطة وهو أكبر ارتفاع له منذ شهر مايو عام 2013.
