قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، اليوم الأربعاء، إنَّ الصورة العامة للاقتصاد المصري تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام. وذكرت المؤسسة التي تتّخذ من لندن مقرًا لها في تقرير نشر اليوم أنَّ مؤشر مديري المشتريات في الاقتصاد المصري صعد إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر عند 51.6 في أغسطس من 49.0 في يوليو.
وأضافت أنَّ ارتفاع المؤشر الذي يغطي القطاع الخاص بأكمله يشي إلى أنَّ الاقتصاد واصل تعافيه التدريجي من (تداعيات) الثورة الثانية التي قامت في الصيف الماضي.
وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أنَّ النشاط الاقتصادي حظي بدعم من الانحسار التدريجي للتوترات السياسية وحزم التحفيز الحكومية.
وأضافت المؤسسة أن المؤشرات الفرعية في مسح مديري المشتريات تظهر أن الاقتصاد المصري يستفيد على ما يبدو من نمو الاقتصاد العالمي.
وبلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 52.5 في الشهر الماضي مسجّلاً أعلى قراءة منذ نوفمبر 2011.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إنَّ هناك علامات على أن الشركات بدأت في تمرير الزيادة في تكاليف المدخلات إلى المستهلكين عقب الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجات إلى أعلى مستوياته في 15 شهرًا عند 51.7 في أغسطس.
ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78 % في يوليو في خطوة طال انتظارها لتقليص دعم الطاقة وتخفيف الضغط الناجم عن العجز المتنامي في موازنة الحكومة.
وعانى الاقتصاد المصري من اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من ثلاث سنوات عقب ثورة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عامًا قضاها في السلطة.
وتهدف مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 % في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.