أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعي أن النائب العام لم يخاطب مصلحة الطب الشرعي رسميا لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس المخلوع حسنى مبارك، المحكوم عليه بالسجن المشدد في قضية أموال القصور الرئاسية، لبيان مدى تحمل حالته الصحية إيداعه بسجن طرة أو في مستشفى المعادي العسكري. وأوضح أنه من المتعارف عليه في هذا الصدد أن يتقدم محامى المتهم بطلب للنائب العام بالكشف الطبى على موكله للتأكد من سماح حالته الصحية بإيداعه مستشفى السجن أو أي مستشفى آخر، أو طلب الإفراج الصحى عنه. وأضاف أن النائب العام بناء على هذا الطلب في حال تقديمه رسميا، ينتدب لجنة من الأطباء الشرعيين لفحص حالة المتهم الصحية وكتابة تقرير رسمى بوضعه الصحى، لإصدار القرار المناسب بشأن حالة المريض.