صرح مصدر قضائى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله يتابع سير النيابات تليفونيا من قطر، وأنه طلب تقريرًا مفصلاً عن الحالة الصحية بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وأشار المصدر إلى أن النائب العام كلف المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى بتشكيل لجنة رباعية من مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وإعداد تقريرها عن حالته الصحية أن كانت تسمح بنقلة من مستشفى المعادى العسكرى إلى محبسه بسجن طرة أو إيداعه تحت الملاحظة بمستشفى السجن من عدمه. كما طلب النائب العام تقرير مفصلاً عن آخر تطورات التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى فى قضية استيلاء الرئيس "المخلوع" على أموال الدولة وإهداره مليار و100 ألف جنيه على أملاكه الخاصة وأفراد أسرته بحجة ترميم القصور الرئاسية، وما توصلت إليه خلال التحقيقات خلال الأيام الماضية بعد قرارها بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وأشار المصدر إلى أن النائب العام طلب أيضا تقريرًا آخر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامى العام الأول للنيابة حول ما إذا كان الرئيس السابق مبارك ما زال متورطًا فى قضايا أخرى خاصة بالمؤسسات الصحفية وآخر ما تم التوصل له فى قضايا فساد تتعلق بالرئيس مبارك وعائلته . وعلى جانب متصل أوضح المستشار محمود الحفناوي محام عام بالمكتب الفنى للنائب العام، والقائم بأعمال المتحدث الرسمى أن النيابة العامة قد خاطبت مستشفى المعادي العسكري التي يمكث فيها الرئيس المخلوع، ومصلحة السجون، ومصلحة الطب الشرعي، للاستفسار حول صحة الرئيس المخلوع، وإمكانية عودته إلى محبسه في مستشفى سجن مزرعة طرة، وتلقيه العلاج بداخلها بدلاً من مستشفى المعادي العسكري التي يمكث فيها منذ شهور. وأكد أن الإجراءات المتبعة تتطلع في النهاية إلى إعداد تقرير طبي شامل من عدة جهات مختلفة عن حالة الرئيس المخلوع، حتى تقف على الحالة الحقيقية لصحته لدراسة إمكانية إعادته لمحبسه بسجن طره من عدمه. وشدد "الحفناوى أن النيابة العامة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تصدر قرارًا بإعادته لمحبسه دون الاطلاع على تقارير حالته الصحية، مشيرًا إلى أن قرار نقله من البداية كان بسبب سوء حالته الصحية. جدير بالذكر أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد سافر إلى دولة قطر لتلبية دعوة النائب العام القطري لتدعيم العلاقات، وبحث سبل التعاون القضائي بين الدولتين.
