صرح المستشار محمود الحفناوى المحامي العام بالمكتب الفني للنائم العام، بأنه تم مخاطبة 3 جهات مختلفة للأستفسار عن صحة الرئيس السابق حسني مبارك، وهي: مستشفى المعادى العسكرى التى يمكث فيها المتهم فى قضية قتل المتظاهرين، ومصلحة السجون، ومصلحة الطب الشرعى. وأوضح الحفناوي أن الخطاب حمل استفساراً من جانب النيابة العامة حول صحة الرئيس المخلوع، للاطلاع على حالته الصحية وإمكانية عودته إلى محبسه فى مستشفى سجن مزرعة طرة، وتلقيه العلاج بداخلها بدلاً من مستشفى المعادى العسكرى التى يمكث فيها منذ شهور. ولفت إلى أن مكتب النائب العام طالب الجهات الثلاثة بتوقيع الكشف الطبى على المتهم-محمد حسنى مبارك- لإعداد تقرير طبى من جانب كل جهة على حد البيان حالته الصحية، حيث من الممكن أن تأتى التقارير بنتيجة تفيد تحسنها وعدم احتياجه لتلقى العلاج بمستشفى المعادى العسكرى، ومن ثم سيصدر قراراً من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بنقله إلى مستشفى سجن طرة. وأضاف الحفناوي، أن الإجراءات المتبعة تتطلع فى النهاية إلى إعداد تقرير طبى شامل من عدة جهات مختلفة عن حالة الرئيس المخلوع، حتى تقف على الحالة الحقيقية لصحته لدراسة إمكانية إعادته لمحبسه بسجن طرة من عدمه، لافتا إلى أن النيابة العام لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن تصدر قراراً بإعادته لمحبسه دون الاطلاع على تقارير حالته الصحية.