أجرى النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، اتصالا هاتفياً، بالنائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفنى، المستشار حسن ياسين، اليوم السبت، من قطر، حيث يتواجد على رأس وفد قضائى مصرى، وطلب منه إرسال تقرير عاجل خلال ال24ساعة القادمة عن حالة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. من جانبه كشف مصدر قضائى، أن المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد، كلف بعض محاميى العموم بمكتب النائب العام بمتابعة حالة الرئيس المخلوع، والاطلاع على التقارير الطبية، المنتظر إعدادها من قبل اللجان التى تم تشكيلها من جهات مختلفة، وهى مصلحة السجون، ومستشفى المعادى العسكرى، والطب الشرعى، لدراسة التقارير والاطلاع على نتائجها لبحث إمكانية نقله من المستشفى العسكرى إلى سجن طره.
يأتى هذا بعدما أعلن المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام والقائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى المستشار حسن ياسين، خاطب اليوم السبت، ثلاث جهات مختلفة للاستفسار عن حالة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة، أن الخطاب حمل استفساراً من جانب النيابة العامة حول صحة الرئيس المخلوع، للاطلاع على حالته الصحية وإمكانية عودته إلى محبسه فى مستشفى سجن مزرعة طرة، وتلقيه العلاج بداخلها بدلاً من مستشفى المعادى العسكرى، الذى يمكث فيه منذ عدة شهور.
وأشار "الحفناوى" إلى أن مكتب النائب العام طالب الجهات الثلاث بتوقيع الكشف الطبى على المتهم-محمد حسنى مبارك- لإعداد تقرير طبى من جانب كل جهة على حد البيان تبين حالته الصحية، حيث من الممكن أن تأتى التقارير بنتيجة تفيد تحسنها وعدم احتياجه لتلقى العلاج بمستشفى المعادى العسكرى، ومن ثم إصدار قرار من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بنقله إلى مستشفى سجن طرة.
ولفت المستشار الحفناوى إلى أن النيابة العام لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن تصدر قراراً بإعادته لمحبسه دون الاطلاع على تقارير حالته الصحية، حيث إن قرار نقله من البداية كان بسبب سوء حالته الصحية.
