السيسي: رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة.. الحماقي: نواية تسند الزير.. وعبده: المواطن من حقه يعيش عيشة كريمة.. والنحاس: ستحدث موجة غلاء شديدة تبتلع الزيادة مفاجأة غير متوقعة، كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عدد من القرارات، ذات التأثير الإيجابي لفئة كبيرة من المواطنين، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم. وأضاف الرئيس السيسي، اليوم، خلال الاحتفال بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات، أنه سيتم إطلاق أكبر حركة ترقيات للموظفين بالدولة، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15%، وحركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه. التعويم وآثاره السلبية كان المواطن المصري يعاني من أزمات متلاحقة جراء ارتفاع الأسعار، بداية من 3 نوفمبر 2017، إذ صدر أجرأ قرار اقتصادي، بتحرير سعر الصرف أو "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية، ما أدى مباشرة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، وأدى هذا الانخفاض إلى أثر كبير على حياة المصريين في التعويم وآثاره السلبية كان المواطن المصري يعاني من أزمات متلاحقة جراء ارتفاع الأسعار، بداية من 3 نوفمبر 2017، إذ صدر أجرأ قرار اقتصادي، بتحرير سعر الصرف أو "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية، ما أدى مباشرة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، وأدى هذا الانخفاض إلى أثر كبير على حياة المصريين في مختلف طبقاتهم الاجتماعية. وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، اليوم، تعد عاملا مساعدا "تهون" إلى حد ما على المواطن من ارتفاع الأسعار، قائلة: "إحنا بنتكلم عن نواية تسند الزير"، لكن لا بد من النظر إلى الأساس الحقيقي لمساعدة المواطن في الصمود أمام هجمة الأسعار المتلاحقة. تحت خط الصفر وأضافت الحماقي في تصريحات إلى "التحرير"، أن أساس مواجهة ارتفاع الأسعار يتمثل في الإنتاج المستمر وإيجاد حلول ودراسات عملية وليست كلامية لزيادة ورفع القدرة الإنتاجية، لافتة إلى أن الحكومة فيما يخص ملف زيادة القدرة الإنتاجية "تحت خط الصفر"، بخلاف أن الجهود التي تتم لتطبيق قانون الخدمة المدنية أقل بكثير من هدف تطبيق القانون الذي أُقر من أجله. وأكدت الحماقي أنه لا مفر من حل مشاكل السياسة الجمركية والتجارية بهدف زيادة القدرة التصديرية لزيادة قيمة الجنيه في مقابل الدولار، فتزيد من القدرة الشرائية للمواطن، منوهة بأن ما سُيحدث طفرة في التصدير، هو عمل شراكات بين القطاع العام ومستثمرين على أعلى مستوى بالعالم لزيادة قدرات مصر التصديرية. وأشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بما أعلن عنه الرئيس السيسي، اليوم، قائلًا: "الكلام كويس.. ودليل أن الرئيس حاسس بالناس الغلابة.. وإن المواطن من حقه يعيش عيشه كريمة". كما أشاد باهتمام الرئيس بزيادة المعاش لمن أفنوا عمرهم في العمل العام لفترة عمل تخطت ال30 وال40 عامًا وباتوا يحتاجون لمبالغ مضاعفة لمجابهة مصاريف علاجهم وتكاليف زواج بناتهم على سبيل المثال. لكن المشكلة تكمن في كيفية استكمال تطبيق ما أصدره الرئيس من قرارات ينعم بها المواطن حقًا من قبل الحكومة، حسب ما يراه عبده في حديثه ل"التحرير"، منوهًا بأن الحكومة لا بد أن تعمل كحائط صد لصالح المواطن في مواجهة جشع التجار، على حد قوله، وحتى لا يكون المواطن مجرد "وسيط" من الحكومة إلى التاجر. وشدد الخبير لاقتصادي على ضرورة عمل لقاءات موسعة بداية من الغد فيما بين ممثلي الحكومة وكل من "اتحاد الغرف التجارية – اتحاد الصناعات – اتحاد المستثمرين"، لتعهد الاتحادات السالف ذكرها بعدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنه لا جديد حاليًا في الأوضاع الاقتصادية لزيادة الأسعار، بينما المواطن على بعد قرابة شهر على حلول شهر رمضان. واستتشهد الخبير الاقتصادي بما كان يحدث أيام الرئيس الأسبق مبارك من إقرار العلاوة السنوية، وفي النهاية تكون العلاوة ما بين 7 و10%، وكان التجار يرفعون الأسعار ب15%، فلا تكفي زيادة العلاوة الأسعار، بل كان المواطن يدفع أكثر مما كان ذي قبل، وهو ما يتخوف منه عبده. أجهزة على الورق وعن دور الأجهزة الرقابية للحد من التجاوز في الأسعار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، جهاز حماية المستهلك، الذي يعتبره لا تأثير له في ضبط الأسواق، وقال عبده إن تلك الأجهزة "أجهزة على الورق". وشدد على أن من سيحكم التجار هو ممثلوهم في كل الغرف والاتحادات، وعلى الحكومة أن تحصل على تعهدات منهم بشكل "شيك"، حتى لا يعطى الرئيس للمواطن "باليمين وياخدها التجار وأكتر بالشمال". وفي اتجاه مواز، قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن حصيلة الزيادة كلها بالعلاوات والمعاشات ستصل إلى قرابة ال30.5 مليار وسيصبح إجمالي الأجور في الموازنة العامة للدولة 30.5 مليار، ومن المفترض أن الدولة تُخفض جزءا كبيرا من الدعم الموجود في المحروقات في أول يوليو المقبل. وحسب النحاس، فإذا تم رفع الدعم وإعادة توزيعه ستكون هذه القرارات جيدة، لكن اليوم، إذا رفعت الدولة الدعم وزادت المرتبات، وليس هناك سيطرة على الأسعار داخل السوق، سيُظلم المواطن، وإذا كانت هناك زيادة، وسيطرت الدولة على الأسعار في الأسواق مع انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه، فبالتالي سيكون له مردود إيجابي على انخفاض الأسعار وسنصل إلى معدل التنمية الاقتصادية الحقيقي المطلوب. تخوف من عدم السيطرة على التضخم وأضاف النحاس في تصريحات إلى "التحرير"، أن الغرض هو زيادة القدرة الشرائية للفرد "زيادة الدخل الحقيقي للفرد وليس زيادة متوسط دخله كرقم فقط"، وإذا لم تَزد القدرة الشرائية سيحدث تضخم ولن تحدث تنمية اقتصادية، وأي معدلات نمو تحدث ستكون معدلات نمو تضخمية. وتابع النحاس: هذه القرارات خطوة إيجابية، لكن تخوف من ألا تتم السيطرة على التضخم، وألا تحدث زيادة للدخل الحقيقي للفرد، وكل ما يتم أخذه من مبالغ يكون ديونا وفوائد وأقساطا، متسائلًا: "لماذا مثل هذه القرارات في هذا التوقيت المبكر؟ فحسب توقعه، ستحدث موجة غلاء شديدة تبتلع الزيادة".
