أثار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي أعلن فيه عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3% في فبراير الماضي، مقابل 17.1% في شهر يناير السابق، تساؤلات عديدة، حول أسباب ذلك التراجع، وما إذا كان ذلك آثاره سلبية أم أنه يصب في صالح المواطن. وأكد التقرير، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، خلال شهر فبراير بلغ 267 نقطة، وأرجع التقرير أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.9% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، بينما تراجع معدل التضخم السنوي، لشهر فبراير 2018 إلى (14.3%) وهو تراجع نسبة الزيادة السنوية عن مثيلتها لشهر فبراير 2017 والذي كان مسجلاً (31.7%). وأضاف، أن ذلك يأتي ذلك بسبب القرارات الاقتصادية لتحرير سعر الصرف للجنيه، التي تم اتخاذها في نفس الشهر في العام الماضي. الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن تراجع معدل التضخم، لا يعني انخفاض أسعار السلع والمنتجات كما يعتقد البعض، ولكن أسعارها ترتفع بدرجة أقل، منوهًا بأن معدل التضخم يعني قياس الزيادة في الأسعار مقارنة بمدة زمنية سابقة. وخلال حديثه ل"المصريون"، أشار الدمرداش، إلى أن هذا يعني أن زيادة الأسعار مستمرة، حتى ولو بنسب أقل عما سبق، موضحًا أن الارتفاع المستمر، يشير إلى أن الدولة تُعاني من كساد ركودي، بمعنى أن القوة الشرائية ضعيفة، وأن الأموال التي يمتلكها المواطنين ليست ذات قيمة مرتفعة. وتابع: "الأسعار ترتفع لأنه لا يوجد إقبال على السلع، إضافة إلى أن تكاليف تخزينها وبعض الأمور الأخرى تؤدي إلى ارتفاعها". الخبير الاقتصادي، نوه بأن ذلك كله نتيجة قرار التعويم الذي اتخذته الدولة، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، ما نتج عنه انفجار في الأسعار، مشيرًا إلى أنه لم يحدث استثمارات بالقدر الكافي الذي أحدثه قرار التعويم، كما أن زيادة الإنتاج المحلي، كانت غير مناسبة، فضلًا عن أن الدولة لم تتمكن من زيادة صادراتها، وهذا ترتب عليها عدم القدرة على تحقيق التوازن المطلوب. أما، الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن الإعلان عن تراجع معدل التضخم، مؤشر جيد، لا سيما أن ارتفاعه، ينجم عنه أثار سلبية كثيرة، منوهًا بأنه كلما انخفض كلما ارتفع معدل النمو. وأوضحت الحماقي، في تصريحها ل"المصريون"، أنه لابد من معرفة أسعار السلع التي انخفضت، وكذلك التي ارتفعت، إضافة إلى تحليل أسباب انخفاض كل سلعه، وأيضًا أسباب ارتفاع السلع الأخرى؛ حتى يمكن تحقيق انخفاض أقل في معدل التضخم خلال الفترة القادمة. الخبير الاقتصادي، لفت إلى أن قرار التعويم هو المتسبب في كل هذه الأزمات، لافتة إلى أنه أحدث زلزالًا في كل شيء داخل مصر، مؤكدة أنه آثاره كانت خطيرة جدًا، ليس فقط على المستهلكين، ولكن على المنتجين أيضًا.
