اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2017/ 2018، بشكل نهائي، وذلك بعد فحص جميع التظلمات التي قُدمت عليها الحركة الصادرة في 2 أغسطس الجاري، بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها والرؤساء والنواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم. ووافق المجلس في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على ترقية 24 قاضيًا بمحكمة النقض للتعيين في وظيفة نواب رئيس محكمة النقض، وترقية 236 نائبًا للرئيس بمحاكم الاستئناف للتعيين في وظائف رؤساء محاكم الاستئناف. وأضاف المجلس في بيان له، أن الحركة شملت ترقية 58 قاضيًا بمحاكم الاستئناف، وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحاكم النقض، وكذلك 593 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، و350 رئيسًا من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية، وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحاكم الاستئناف وما يعادلها. وأشار المجلس إلى أنه نظر، بجلسة أمس الأحد، الاعتراضات على الجزء الأول من الحركة القضائية واستجاب للظروف الصحية والاجتماعية المبداة من بعض رجال القضاء مع مراعاة صالح العمل وقوة المحاكم. وقال مصدر قضائى فى تصريح خاص ل"التحرير"، إن المجلس تلقى عددًا كبيرًا من التظلمات على الحركة بلغت حوالى 400 طلب، ووافق على 50 تظلمًا بعد تقديم أصحابها المستندات التى تؤكد صحة موقفهم.