وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2017/2018، بشكل نهائي، وذلك بعد فحص جميع التظلمات التي قُدمت على الحركة الصادرة في 2 أغسطس الجاري، بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها والرؤساء والنواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم. وأضاف المجلس، في بيان له، أن الحركة شملت ترقية 58 قاضيًا بمحاكم الاستئناف وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحاكم النقض، وكذلك 593 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، و350 رئيسًا من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحاكم الاستئناف وما يعادلها. وأشار المجلس إلى أنه نظر بجلسة أمس الاعتراضات على الجزء الأول من الحركة القضائية واستجاب للظروف الصحية والاجتماعية المبدأة من بعض رجال القضاء مع مراعاة صالح العمل وقوة المحاكم.
