استجاب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، لتظلمات القضاة على حركة تنقلات وترقيات الجزء الأول للحركة القضائية، وخصوصًا الذين لديهم ظروف صحية واجتماعية، مع مراعاة صالح العمل وقوة المحاكم. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس نظر في جلسته التي عقدت، أمس، الاعتراضات على الجزء الاول للحركة القضائية لعام 2017/2018، وتم الاستجابة للظروف الصحية والاجتماعية المبداة من بعض رجال القضاء. وأضاف في بيانه، أنه سبق للمجلس الأعلى أن وافق في 5 أغسطس الجاري، على الجزء الاول للحركة القضائية بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها والرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم. وتضمنت ترقية 24 قاضيا بمحكمة النقض للتعيين في وظيفة نواب رئيس محكمة النقض، و236 نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف للتعيين في وظائف رؤساء محكام الاستئناف، و58 قاضيا بمحاكم الاستئناف وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحكمة النقض، و593 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، و350 رئيسًا من الفئة أ بالمحاكم الابتدائية وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحاكم الاستئناف وما يعادلها.
