بعثت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب، الأمل في نفوس المصريين، خاصة في ظل أزمة اختفاء الدواء بعد قرارات الحكومة الأخيرة٬ التي وصفتها ب "الإصلاحية"٬ وما نتج عنها من مشاكل في منظومة الصحة٬ الأمر الذى جعلنا نتسأل هل يلبي التأمين الصحي الشامل احتياجات المرضي؟ ومن يتحمل تكلفة المشروع؟ ونص الدستور على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون". «تطوير المستشفيات التحدي الأكبر أمام ألحكومة» تقول النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الشامل يعتبر حلمًا لكل المصريين، لافتًة إلى أن ميزة القانون أنه منفصل عن أداء الخدمة عن الرقابة، وسيشمل الجميع وسيلبى احتياجات المرضى. وتضيف ثابت، فى تصريح ل"التحرير" أن تكلفة المشروع حوالى 140 مليار جنيه، وهذا تحدي كبير أمام الحكومة، والدولة ستتكفل بجميع المصاريف تجاه غير القادرين من أبناء الشعب المصري، مشيرًة إلى أن المستشفيات الموجودة حاليًا ليست على مستوى الجودة المطلوبة، وهذا هو التحدي الأكبر أمام الدولة. وأوضحت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن خصصة المستشفيات الموجودة أوبيعها مرفوض، لذلك يجب العمل على تطويرها من جانب الدولة، مؤكدةً أن تطبيق المشروع سيستلزم حوالى 10 سنوات، والدولة تُمهد لذلك حاليًا، وبدأت بمدن القناة، لأن بها مستشفيات معتمدة، وسيتم استكمال تطبيق المشروع على باقي المحافظات. «مخالف للدستور وبه مساوئ كثيرة» من جانبه، قال أحمد الدريملي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد به الكثير من المساوئ ويخالف الدستور، لافتًا إلى أن كل دول العالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحي للطلاب من سن الولادة حتى 18 عامًا لكن القانون جعل اشتراكه إجباريًا بنسبة 0.75 % من راتب والده وربطها بقيده في المدرسة بمعنى أن الطالب الذي لم يسدد والده سيفصل من التعليم، وهذه مصيبة في ظل تسرب تعليمي وفقر شديد في مصر. وأضاف الدريملي، أن القانون جعل المواطن يدفع مرة ثانية في المستشفى التي يتلقى الخدمة بها 20 % من ثمن الدواء و10 % من الأشعة و5 % من التحاليل وبدون حد أقصى، هذا بالإضافة إلى دفعه اشتراكًا ثابتًا من قبل، وهناك ما يقارب ال 60 % من الشعب فقراء لن يتحملوا ذلك. وأوضح القيادي بحزب المصريين الأحرار، أن القانون يسمح بخصخصة المستشفيات الحكومية التي ملكها الشعب لأن هيئة التأمين ستتعاقد مع مستشفيات حكومية وتشركها مع القطاع الخاص الذى سيطورها بأمواله ليربح من ورائها رغم إمتلاك الشعب لها، كما لم يستثنى القانون أصحاب لمعاشات والأمراض المزمنة وأطفال الشوارع من المساهمات الزائدة على الاشتراك. «نخشى خصخصة المستشفيات» بينما قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة ترحب بأي مشروع قانون لتأمين صحي شامل يعالج كافة المواطنين، ولكن يوجد معايير واضحة لوضع أي مشروع صحي من أجل تحسين الخدمة، موضحًا أن قانون التأمين الصحي المتداول في البرلمان قد يفتح باب الخصخصة للمستشفيات الحكومية. وأضاف الطاهر، أن هناك بند في القانون ينص على أنه سيكون هناك تبرعات، في حين أن التبرعات شيء إضافي لا يمكن الاعتماد عليه في صلب القانون، مستطردًا: "مش قلقانين غير من خصخصة المستشفيات الحكومية، القانون سيقوم على جودة المستشفيات، ومش هنعمل جودة في المستشفيات الحكومية غير لما يتصرف عليها الأول". «الدولة المسئولة عن التكلفة المالية بالكامل» الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قال إن هناك 3 جهات مسئولة عن تنفيذ القانون، أولهم هيئة التأمين الصحي، ثم هيئة الرعاية الصحية، والمسئولة عن وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الثنائية والثلاثية الخدمة، والهيئة الثالثة هي هيئة الجودة والرقابة، والمسئولة عن مراقبة الوحدات والمستشفيات وجودتها لتقديم خدمة جيدة. وأضاف عماد، خلال تصريحات صحفية له، أن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن علاج غير القادرين بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يتم تحديدهم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، وهم حوالى 30% من الشعب المصري. وأوضح أنه من المقرر تطبيق القانون بشكل تدريجي على المحافظات، على أن يبدأ في محافظات القناة كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه تم تجهيز المستشفيات الحكومية بتلك المحافظات منذ 4 أشهر، لرفع كفاءتهم حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطنين فور تطبيق القانون. وشدد وزير الصحة، على أن ذراع الدولة لتنفيذ هذا القانون هي المستشفيات الحكومية، والتي سيتم تجهيزها بالكامل لتوفير الخدمة الجيدة للمستفيدين.
