قال أحمد الدريملي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد به الكثير من المساوئ ويخالف الدستور، لافتًا إلى أن كل دول العالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحي للطلاب من سن الولادة حتى 18 عامًا لكن القانون جعل اشتراكه إجباريًا بنسبة 0.75 % من راتب والده وربطها بقيده في المدرسة بمعنى أن الطالب الذي لم يسدد والده سيفصل من التعليم، وهذه مصيبة في ظل تسرب تعليمي وفقر شديد في مصر. وأضاف الدريملي، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن القانون جعل المواطن يدفع مرة ثانية في المستشفى التي يتلقى الخدمة بها 20 % من ثمن الدواء و10 % من الأشعة و5 % من التحاليل وبدون حد أقصى، هذا بالإضافة إلى دفعه اشتراكًا ثابتًا من قبل، وهناك ما يقارب ال 60 % من الشعب فقراء لن يتحملوا ذلك. وأوضح القيادي بحزب المصريين الأحرار، أن القانون يسمح بخصخصة المستشفيات الحكومية التي ملكها الشعب لأن هيئة التأمين ستتعاقد مع مستشفيات حكومية وتشركها مع القطاع الخاص الذى سيطورها بأمواله ليربح من ورائها رغم إمتلاك الشعب لها، كما لم يستثنى القانون أصحاب لمعاشات والأمراض المزمنة وأطفال الشوارع من المساهمات الزائدة على الاشتراك.