تباينت ردود الأفعال حول القرار الذي أصدره فؤاد النواوي، وزير الصحة، بعلاج الأطفال دون السن الدراسي على نفقة التأمين الصحي، بدلا من وضعهم ضمن منتفعي خدمات العلاج على نفقة الدولة. ودافع الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، عن قرار الوزير، مضيفا، أنه تم دراسته بشكل كامل، وأنه سيتم تطبيق القرار بدايةً من اليوم في جميع مستشفيات التأمين الصحي، تيسيرا على الأطفال وأسرِهم.
وأضاف أباظة، أن النظام الصحي الحالي يضع هذه الفئة ضمن منتفعي خدمات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يستغرق وقتا أطول من العلاج بموجب التأمين الصحي، كما أن مستشفيات الهيئة تضم أطباء متخصصين في التعامل مع الأطفال".
وأوضح أباظة أن الوزارة ستدعم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتمويل إضافي لتقديم الخدمة إلى هذه الفئة، لحين إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ويرى الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أنه من الأفضل أن يتم علاج هذه الفئة في خدمات العلاج على نفقة الدولة، وليس التأمين الصحي، لأن ميزانية التأمين لا تحتمل أي أعباء جديدة.
وأوضح خليل أن هيئة التأمين الصحي ستتحمل دفع اشتراكاتهم، بينما لا يدفع ولي الأمر إلا 5 جنيهات اشتراكا سنويا، مشيرا إلى أن المخصصات المالية لخدمات العلاج على نفقة الدولة تصل إلى 3.5 مليار جنيه سنويا.
وأكد خليل أن أفضل نظام للعلاج يمكن تطبيقه، هو نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لأنه يشمل كل أفراد الشعب، ويقوم على أساس دفع اشتراكات من العاملين وأرباب العمل، مع إعفاء المواطنين الذين يعتبرون تحت خط الفقر، وعلى الدولة سداد الاشتراكات المطلوبة عنهم.
من جانبه، قال علاء غنام، مسئول الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن القرار خاطئ وانتهاك لحق الطفولة، منتقدا إصدار أي قرارات تتلاعب بمصير علاج إحدى الفئات الأولى بالرعاية، وفقا للمعايير الدولية التي تضع الأطفال والمرأة وكبار السن كفئات خاصة أولى بالرعاية.
وقال غنام: إن الهيئة لجأت إلى هذا القرار دون توفير مصدر مالي ثابت، يضمن استمرارية حصولهم على الرعاية الطبية، كما أن الوزارة لم تلتزم بتحديد نصيب هذه الفئة في المخصصات المالية للتأمين الصحي، وتركت الأمر دون ضوابط".
وأشار إلى أن مبادئ نظام التأمين الصحي الاجتماعي لا بد أن يتضمن معايير تتمثل في شمول التغطية الجغرافية والعمرية لكل المجتمع، وتوزيع الموارد المتاحة بأفضل شكل لها، ورفع الجودة.
وعارض غنام إعفاء مشروع قانون التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة من دفع اشتراكات طلبة المدارس، التي تقدر بمبلغ 12 جنيها لكل طالب، بينما يدفع ولي الأمر 4 جنيهات فقط، وقام القانون الجديد بتحميل المبلغ كله إلى ولي أمر الطالب.
