أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا، يتضمن أن يتم علاج الأطفال من عمر يوم وحتى عمر 6 سنوات (الأطفال دون السِن الدراسي) على نفقة التأمين الصحي، بدلا من وضعهم ضمن منتفعي خدمات العلاج على نفقة الدولة. وصرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان، أن هذا القرار جاء حسمًا للجدل الذي دار خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم دراسة القرار بشكل كامل، وكان قد سبق وأن أصدرت الوزارة منشور مايو الماضي يفيد بأن يعالج الأطفال تحت السادسة على نفقة الدولة، إلا أن الوزير قد صحح الوضع بإصدار القرار الوزاري.
وأكد أباظة ل"الشروق"، أن القرار سيطبق بدءًا من غد السبت في جميع مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك تيسيرًا على الأطفال وأسرهم؛ لأن النظام الصحي الحالي يضع هذه الفئة ضمن منتفعي خدمات العلاج على نفقة الدولة.
وقال أباظة: "من الأفضل علاج هؤلاء الأطفال في مستشفيات التأمين الصحي؛ لأن استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى لجان متخصصة في علاج الأطفال، وقد يستغرق وقتا أطول، بما يمثل خوفا على الأطفال المرضى"، مضيفا أن مستشفيات الهيئة بها أطباء متخصصون في التعامل مع الأطفال، لأنهم يعالجون الأطفال في السن الدراسي.
وأوضح أباظة، أن الوزارة ستدعم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتمويل إضافي لتقديم الخدمة لهذه الفئة، وذلك حتى إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لافتا النظر إلى أن الوزارة سبق وأن تقدمت بمشروع قانون لضم الأطفال دون سن الدراسة والمرأة المعيلة تحت مظلة التأمين الصحي، وبالفعل وافق مجلس الشعب قبل حله، على قانون المرأة المعيلة ولم يبت في قانون الأطفال.