طالب برلمانيون وأعضاء في لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وعدد من ممثلي المجتمع المدني طرح مشروع قانون جديد للتأمين الصحي كبديل للمشروع الحكومي يحقق معايير العدالة والإتاحة والكفاءة والجودة ويتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان بصفة عامة والحق في الصحة بصفة خاصة ، مقترحين تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد هذا المشروع ، مع تشكيل حملة شعبية للضغط على الحكومة بغية الاستجابة لهذه المطالب الوطنية ، جاء ذلك في ختام الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها أمس الأربعاء تحت عنوان "التأمين الصحي في مصر تحديات الواقع وطموحات المستقبل". و أكد حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة المصرية أن الحق في الحصول على الصحة أحد الحقوق الأساسية التي تعمد الدول إلى توفيرها لمواطنيها دون أي تمييز أو تأخير في تقديمها لارتباطه بحق أخر آلا و هو الحق في الحياة ، حيث أن التأخير في تقديم الخدمة الصحية الجيدة قد يؤدي إلى فقدان الإنسان حياته، مضيفاً أن الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان - التي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور- قد أهمية الحق في الصحة، ولكن برغم ذلك هذا الحق يتعرض لانتهاكات شتى في الواقع المصري.. وشدد أبو سعده على أن حق المواطنين في التمتع بأعلى مستوى من الصحة في تدهور ملحوظ وقد تزايد خلال السنوات الأخيرة ، وتحول مفهوم الصحة من "حق للجميع" إلى "الصحة لمن يقدر على دفع تكلفة العلاج"،هذا بخلاف انتشار الأمراض والأوبئة ، مع غياب القانون الشامل الذي يجمع هذه الخدمات في حزمة واحدة لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بالإضافة إلى مخاوف الحكومة من أن تقوم بعمل يكلفها أكثر مما ترغب ، علما بأن مصر أنفقت في السنوات الأخيرة بلغ 3.7% سنويا من إجمالي الناتج المحلي على الصحة منها 2.2 % يتحملها المواطن والباقي من موارد الدولة ، هذا مع عدم ازدياد المستشفيات الحكومية في الدولة رغم الزيادة المستمرة للسكان .. وأوضح رئيس المنظمة المصرية أن التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه في مصر عام 1964 على 140 ألف مواطن يبلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم حتى عام 2006 /2007 حوالي 38.7 مليون مواطن منهم عدد 26.092 مليون مواطن بقوانين وعدد 9.236 مليون طفل مؤمن عليهم بقرار وزاري، حيث بلغت نسبة التغطية التأمينية حوالي 56 % من الشعب المصري، ولا يزال نحو 44 % من المصريين غير خاضعين للتأمين الصحي. وأضاف أبو سعده أن منظومة التأمين الصحي تعاني من إشكاليات عدة أهمها أن المستشفيات عددها أقل من المنتفعين والأطباء عددهم أقل حتى من أن يغطوا مستشفيات التأمين الصحي التي يعملون بها، هذا بخلاف البيروقراطية، وغياب الرقابة على الخدمة ومتابعتها، والزحام الشديد على العيادات الخارجية، وبالنسبة لمؤشرات أداء الخدمات الصحية والذي يخدم أكثر من 75 مليون مواطن، هذا بخلاف مشروع قانون التأمين الصحي الحكومي، الذي يبين الاتجاه نحو تحميل المواطنين الجزء الأكبر من تكاليف الإنفاق الصحي وتجميد المساهمة الحكومية، الأمر الذي يهدد صحة الفقراء ويجعلها في مهب الريح ، وذلك في انتهاك للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري اللذان يكفلان الحق في الصحة والحق في الحياة معاً، مما يحول التأمين الصحي الاجتماعي إلى نمط التأمين الصحي التجاري، وإخراج الهيئة العامة للتأمين الصحي من دائرة تقديم الخدمات الصحية التأمينية بدعوى "فصل التمويل عن الخدمة"وإخراج المستشفيات العامة من نطاق الخدمة التأمينية التي تلتزم بها الدولة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية تتبع هيئة اقتصادية جديدة يقترحها القانون لتتولي إدارة تلك المستشفيات، وتحميل المؤمن عليهم رسوماً مقابل تلقي الخدمات الصحية التأمينية.. وأكد د. سمير فياض- نائب رئيس حزب التجمع أن جميع مراحل عملية التأمين الصحي هي عملية تمويلية ، وأن منظمة الصحة العالمية نشرت خلال عام 2006 تقريراً مفاده ان ما ينفق حكومياً على الصحة حوالي 17 مليار جنيه، ينفق على التأمين الصحي حوالي 3 مليار ، بينما العلاج على نفقة الدولة يصرف عليه 4 مليارات جنيه، فهذه عملية هزلية ، مشيراً إلى أن ما لدينا من تأمين صحي غير صالح، ولابد من تعديل القانون مراعاة للحقوق وترجمتها إلى قضية، والقضية إلى إجراء. وطالب فياض الحكومة بضرورة وجود حزمة من القوانين، ووضع شرائح لمعدلات الأنفاق ، فالتأمين الصحي لابد أن يكون شاملاً ، فالكوارث الشخصية التي تكون مضاعفة ذات الأنفاق العالي لابد أن يتضمنها ذلك التأمين ويكون الدفاع من هذا الاتجاه والذي ليس معه لابد أن ندفع له حصته هو وأهله، وضرورة إلغاء وحظر كافة أشكال الرسوم مثل الزيارة والدواء وخلافه ، وكذلك فإن الحصينات والتطعيمات لابد أن تكون بالمجان من قبل الدولة.. وأوضح د. محمد حسن خليل - رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن الخدمات الصحية في مصر ليست على المستوى المرضي ، فمنذ عام 1997 وقع رئيس البنك الدولي مع وزير الصحة الدكتور إسماعيل سلام على وثيقة الإصلاح الصحي، وقد تضمن هذا الاتفاق إعادة رسم وزارة الصحة لسياساتها وتحديد معايير الدولة للتطعيمات الإجبارية الحوادث، حيث يرى البنك الدولي أن التأمين الصحي لا يقدم الخدمة الجيدة وبالتعامل مع القطاع الخاص فسوف يقدم الخدمة الأفضل ، وقد أصدر البنك الدولي كتاب في عام 2003 بعنوان" الجديد في إدارة المستشفيات العامة... تشريك المستشفيات" وجاء ذلك على عدة مراحل هي إطلاق يد الإدارة في المستشفيات العامة من خلال المناقصات ، التشريك ويتم من خلاله تحويل الهيئات العامة إلى شركات قابضة وتابعة ، الخصخصة ، تغير الهيئات الغير ربحية إلى هيئات ربحية. وأشار خليل إلى أن مشروع القانون الجديد أطلق يد القطاع الخاص ليتحكم في تقديم الخدمة للأمراض المزمنة بنسبة عالية من الأموال ، وقد أجمعت الأحزاب في مصر أن الصحة للجميع ولا يمكن أن تكون مجرد تجارة.. أما عبد الرحمن خير - عضو مجلس الشورى فأكد أن الخطوة الأساسية لاغتيال التأمين الصحي هو تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لعام 79 من قبل استثمار أموال التأمينات لأي شخص تريده الحكومة ، فالحكومة تسعي منذ عام 2000 لإصدار قانون للتأمين الصحي ولكن المحاولات باءت بالفشل لما يشمله هذا المشروع من عدم المواءمة .. وقال عصام شيحة - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هناك ملاحظات على مشروع القانون الحكومي من خلال إنشاء هيئة عليا اقتصادية ، ولم يرد بيان بالخدمات الصحية ورهنها برئيس الوزراء في اتخاذ القرارات، مؤكداً أن مشروعات القوانين التي عرضت جمعيا لتعديل قانون التأمين الصحي تخالف الدستور المصري في المواد 7 و 8 و 10 و 16 و 17 وخاصة المادة 17 والتي تكفل فيها الدولة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي ، فالتأمين الصحي حق للمواطنين وعلى الدولة الالتزام بذلك وتوفيرها للمواطنين جمعيا دون استثناء ، مع ضمان كون الخدمات التأمينية المكفولة محددة بالقانون وليس بقرارات من رئيس الوزراء ولا وزير الصحة. و في الختام أكد المشاركون أن هناك تصور لثلاثة ملامح رئيسية لكيفية تحقيق تأمين حقيقي للمواطن ضد مخاطر المرض، وكيفية اتساع مظلة التأمين الصحي لتغطي بظلالها أكبر فئة من المواطنين، وهي: تقديم رعاية صحية قادرة غير مشروطة بقدرة المواطن المادية ،بحيث تشمل هذه الرعاية المواطنين جميعاً، وبشكل تدريجي مخطط. وثانيها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لجميع المؤمن عليهم للحصول على حق الرعاية الصحية التأمينية بسهولة. وأخيرا العمل على تطوير أساليب الرعاية الصحية، وإضافة إمكانيات علاجية حديثة وفق معدلات علمية محددة سلفاً.
