قال النائب البرلماني مصطفى بكري إنَّ هناك إجماعًا للجنة الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، للنظر في إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، لافتًا إلى اشتراط موافقة ثلثي اللجنة المكونة من 47 عضوًا على قرار الفصل. وأضاف - في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الجمعة - أنَّه استنادًا للمادة 388 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وبعد موافقة ثلثي الأعضاء سيتم رفع الموافقة إلى الجلسة العامة لاتخاذ القرار بفصل السادات. وبشأن طلب السفير السويسري من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عدم إسقاط عضوية السادات، وصف ذلك ب"التدخُّل السافر" في شؤون مجلس النواب، معتبره يدل على عمق العلاقات بين السادات والسفارات الأجنبية، التي ظنَّت بممارستها الضغط على البرلمان أنه سيوافق على طلباتهم. وأكَّد أنَّ هناك فرقًا كبيرًا بين التعامل مع السفارات كنائب أو رئيس لجنة وبين التدخل في الشأن الداخلي أو السماح لهم بالتدخل. وقبل خمسة أيام، كشف النائب إيهاب الطماوي الناطق باسم لجنة القيم بمجلس النواب أنَّ اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات. جاء ذلك بشأن الواقعة المنسوبة إليه بوضع توقيعات غير صحيحة لعددٍ من النواب على بعض مشروعات القوانين، منها قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه في دور الانعقاد الأول، وقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني. وقال الطماوى، في تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، إنَّ التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بشأن بجمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلمان الدولي بشأن إحدى مؤسسات الدولة الدستورية. وأكَّد أنَّ التوصية الثالثة كانت الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد وهي خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمقدم بشأنه شكوى من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى البرلمان، لسفير إحدى الدول الأوروبية. ولفت إلى أنَّ جميع أعضاء اللجنة حضروا الاجتماع عدا النائبان محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان، وكان التصويت بإجماع الحضور في واقعتي إسقاط العضوية، فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء في واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأنَّ أحد النواب طالب بإسقاط العضوية في هذه الوقائع.
