كشف النائب إيهاب الطماوي، المتحدث باسم لجنة القيم في مجلس النواب، أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، في الواقعة المنسوبة إليه بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، منها قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه في دور الانعقاد الأول، وقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني. وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بشأن بجمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلمان الدولي بشأن إحدى مؤسسات الدولة الدستورية. وأكد أن التوصية الثالثة كانت الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد وهي خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن إلى البرلمان، لسفير إحدى الدول الأوروبية. ولفت إلى أن جميع أعضاء اللجنة حضروا الاجتماع باستثناء نائبين فقط هما محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان، وكان التصويت بإجماع الحضور في واقعتي إسقاط العضوية فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء في واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن أحد النواب طالب بإسقاط العضوية في هذه الوقائع. واجتمعت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، واطلعت على مذكرات اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها منها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب. واستعرض المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية، التي كانت تضم في عضويتها إيهاب الطماوي والنائب أسامة راضي عضو اللجنة، ملف إحالة النائب محمد أنور السادات الذي انتهى رأي مكتب المجلس بإحالته إلى لجنة القيم في نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة وبعد المناقشات والاستماع لما جاء في محاضر التحقيق بشأن الوقائع الثلاث، واستعراض دفاع النائب أنور السادات وعرض أقواله.
