أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة القيم النائب إيهاب الطماوي بمجلس النواب أن اللجنة أقرت في توصياتها إسقاط عضوية النائب محمد طلعت السادات في واقعة قيامه بتزوير توقيعات للنواب علي مشروع قانون تقدم به كما أن اللجنة أقرت أيضاً في الواقعة الثانية المنسوبة إليه والمتعلقة بتسريب مشروع قانون الجمعيات الذي طرحته الحكومة في الشكوي التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بحرمانه دور انعقاد كامل فيما جاءت التوصية المتعلقة بالواقعة الثالثة والتي تتعلق بجمع معلومات حول مجلس النواب وإرسالها للاتحاد البرلماني الدولي بإسقاط عضويته وقد سلمت اللجنة تقريرها إلي هيئة مكتب المجلس لعرضه علي الجلسة العامة للبرلمان. يذكر أن النائب محمد السادات قد تم إحالته للجنة القيم في نوفمبر الماضي وهو ما انفردت به "الجمهورية" في نوفمبر الماضي في صفحة بولوتيكا حيث قالت "وفي مفاجأة من العيار الثقيل قد يلقي عضو مجلس النواب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية نفس مصير النائب السابق توفيق عكاشة التي أسقطت عقب لقائه بالسفير الإسرائيلي في مصر حيث كشفت مصادر برلمانية مطلعة أنه تم إحالة مذكرة ضد أنور السادات موقعة للجنة القيم بالبرلمان لبحث إسقاط العضوية عنه حيث تقدمت بها د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان وأن "الجمهورية" علمت أن السادات متهم بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد لعدد من السفراء الأجانب بهدف إثارتهم ضد مصر. من جانبه قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب تعليقاً علي توصية إسقاط عضويته "لم يتم إبلاغي حتي الآن بالعقوبة التي تم توقيعها علي بشأن التحقيق معي أمام لجنة القيم والتوصية بإسقاط عضويتي أمر غير مستبعد". مشيراً إلي أن التهم التي تم التحقيق معه فيها لا أساس لها من الصحة. وأكد النائب أن تهمة التزوير الخاصة بتوقيعات النواب ليس محلها لجنة القيم ولكن كان من المفترض أن يتم إرسال القضية إلي النائب العام. وأبدي النائب اعتراضه علي أن يتم التحقيق معه أمام لجنة مصغرة منبثقة من لجنة القيم مطالباً بضرورة أن يكون التحقيق أمام اللجنة بكامل أعضائها والسماح له بالدفاع عن نفسه.
