انتهت لجنة القيم بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من إعداد تقريرها بشان المخالفات المتهم بها النائب محمد أنور السادات، وسلمت تقريرها إلى لهيئة مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان. وأقرت اللجنة، فى توصياتها، بإسقاط عضويته فى الوقائع المنسوبة إليه بوضع توقيعات للنواب على مشروع قانون تقدم به. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة القيم النائب إيهاب الطماوى، إن أقرت أيضا فى الواقعة الثانية المنسوبة إليه وهى تسريب مشروع قانون من الحكومة فى الشكوي التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بحرمانه دور انعقاد كامل فيما أن الواقعة الثالثة والتى تتعلق بجمع معلومات حول مجلس النواب وإرسالها للاتحاد البرلمانى الدولى. وبدوره قال النائب محمد أنور السادات، إنه لم يبلغه أحد من مجلس النواب بتوصية لجنة القيم بإسقاط عضويته من المجلس، مؤكدا أنه تظلم من تلك اللجنة من قبل خلال جلسة الاستماع التى دعته إليها اللجنة. وقال "السادات"، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع لجنة القيم، أنه فى حال اتخاذ قرار بإسقاط عضويته فإن رهانه الوحيد سيكون على مواقفه وليس على وقوف النواب بجانبه أثناء التصويت. وتابع يقول "لم يبلغنى أحد على المستوى الرسمى أو الشخصى بقرار لجنة القيم اليوم ولكن فى حال صدور مثل تلك التوصية فسأطالب بالاستماع لأقوالى مرة أخرى فى التهم المنسوبة إلىَّ.