أدان تكتل "25 / 30" موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وقال التكتل - في بيانٍ له، اليوم الجمع: "التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذى حكم ببطلان توقيع الإتفاقية وأمر بالغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب.. وإن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الإتفاقية لإقرارها أو إلغاءها فتصبح كأن لم تكن، وعندها يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرًا صادقًا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعًا عنهما وعن مجمل التراب الوطني الذي حرم الدستور حتى على الشعب ذاته -لا وكلائه- التفريط فى حبة من ترابه المقدس". وأضاف: "إذا صوَّتت الأغلبية البرلمانية والتي لابد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين -لا قدر الله- فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتى لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل". وتابع: "كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إنَّ هذه الأرض مصرية، والمنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك إنَّما يقع على الطرف المدعى.. وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين". وذكر التكتل: "استباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلًا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته، وإننا لا نملك إلا أن نعبر عن الارتياب من هذا التصرف الذي يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة وأنه يأتي من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلًا (اتفاقية قرض صندوق النقد مثال صارخ لذلك) دون عرضها على مجلس النواب الذي يلام على تركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتي تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور بل والاستهانة بمجلس النواب الذى يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، في إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل". واختتم البيان بالقول: "نذكِّر أنفسنا وكل مسؤول في هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه.. الوطن باق والجميع إلى زوال". ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان. وفي بيانٍ لها، صدر أمس، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن". وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - في يونيو الماضي - حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا. وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وقالت الهيئة - قبل أسبوع - إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة - في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة - أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.
