أبدى الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، رفضه موافقة الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، وإحالتها إلى مجلس النواب، للتصويت عليها. وكتب البرادعي، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، «ألم يكن من الحكمة، ومنعًا للمزيد من الاستقطاب، واحترامًا للشعب والقانون، أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟ لماذا العجلة!». ومن جهتها، قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل النظر في دعوى تطالب بعرض اتفاقية ضم «تيران وصنافير» للسعودية، على الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لإبداء الرأي القانوني فيها حتى الثاني من مارس المقبل. وورد في الدعوى أن «قانون مجلس الدولة، يُوجب أن يتم عرض جميع الاتفاقيات التي فيها تنازل عن الأراضي على الفتوى والتشريع بمجلس الدولة». وكان القضاء الإداري، أصدر حكمًا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من مصر والسعودية، وقضى باستمرار السيادة الوطنية على جزيرتي «تيران وصنافير» بدّل نقلهما إلى السعودية، وردت الحكومة بطعن في القرار، مؤكدةً على سلامة موقفها حول نقل سيادة الجزيرتين. وحددت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير، لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة المصرية، وتسبّب قرار الحكومة المصرية بضجة واسعة في البلاد وخارجها، وخلق نقاشًا تاريخيًا حول من تعود إليه السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير».
