أصدر القضاء الإدارى أمس، حكما يقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وادعى اختصاص المحكمة بالتصدى لموضوع الدعوي، ورفض دفع الحكومة بعدم الإختصاص. فقد قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الاداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. وقالت الدعوى المقدمة ضد كل من رئيس الوزراء، و رئيس مجلس النواب بصفتهما، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور. يأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الفقيه الدستورى د. شوقى السيد، إن حكم بطلان توقيع الإتفاقية واجب النفاذ، وسيوقف إجراءات تسليم الجزيرتين للجانب السعودي، مضيفا أن الدولة ستطعن على الحكم وستطالب بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة، وسيكون الفيصل فى الحكم هى المحكمة الإدارية العليا، متسائلا: هل سيلغى حكم القضاء الإداري، أو يؤيده، أم يوقفه.
