أقامت هيئة قضايا الدولة وهى الجهة الممثلة للحكومة طعنا جديدا، يوم الاثنين أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء. وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم. وقال المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام اللجنة الإعلامية بالهيئة، لأصوات مصرية، إن "الحكم لم يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية العليا ولذلك طلبت الهيئة وقف الحكم، وتقدمت بطعن حمل رقم 37 لسنة 38 قضائية منازعات تنفيذ أحكام، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا". وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن المستندات الرسمية المقدمة منها للمحكمة الإدارية العليا تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة وإنه لا صحة لما رددته المحكمة في حكم البطلان بأن الاتفاقية تضمنت التنازل عن الجزيرتين. وأضافت الهيئة أن المستندات الرسمية أثبتت سعودية الجزيرتين وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما للملكة العربية السعودية، سنة 1990 ولكن تم تأجيل تنفيذ القرار مع المملكة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة. وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريح سابق، إن "المستندات التي تملكها الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان". وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني". وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
