إذاعة حوار قديم للرئيس في ماسبيرو «فضيحة» تتحملها صفاء حجازي تعاون إيجابي من الحكومة فى قضية «بدل الصحفيين».. ونحترم أحكام القضاء دمج الفضائيات الكُبرى ظاهرة خطيرة تكرس للاحتكار حمل الدكتور حسن عماد مكاوي وكيل المجلس الأعلى للصحافة ورئيس لجنة بدل الصحفيين، قيادات ماسبيرو، بداية من رئيس قطاع الأخبار المٌقال وصولا إلى صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مسئولية فضيحة إذاعة الحوار القديم على التلفزيون للرئيس، مؤكدا أن الأزمة تكمن فى اختيار الكفاءات والقيادات داخل ماسبيرو. وأضاف مكاوي فى حواره ل" التحرير "، أن إصدار قانون الصحافة الموحد الحل هو الأمثل لإنهاء حالة الفوضى التى يشهدها الاعلام فى الوقت الراهن. وإلى نص الحوار.. **بداية.. كيف تقرأ فضيحة الحوار القديم الذى أذاعه التلفزيون المصري للرئيس السيسي؟ ما حدث فى التلفزيون المصري يعد فضيحة بكل المقاييس، واعتبرها أكبر جريمة حدثت منذ سنوات فى التلفزيون المصري بعد واقعة أزمة انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو، والتى نتجت عن عطل هندسي، ولكن إذاعة حوار قديم للرئيس فضيحة كبرى لأنه بمثابة خطأ مهني فاضح يستحيل الدفاع عنه **البعض يرى أن ماسبيرو أصبح عبئًا على الدولة.. هل تتفق مع هذا الطرح؟ للأسف، هناك مشكلة حقيقية فى ماسبيرو، أبرزها أنه لايدار بشكل صحيح، كما أن هناك إشكاليات كبرى فى انتقاء القيادات التى تدير العمل، لذلك أؤكد أن سوء اختيار الكوادر والكفاءات داخل ماسبيرو السبب فيما يواجهه التلفزيون المصري حاليا، والحل يكمن فى ظهور القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى النور. ** ومن يتحمل المسئولية وراء تلك الكارثة؟ يتحملها الجميع ابتداءًا من الشخص الذى تسبب فيه، مرورًا برئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري وصولا إلى صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ** ولماذا لم يظهر للنور قانون الصحافة والإعلام الموحد حتى الآن؟ لا أعلم، الأمر غامض وملتبس بالنسبة إلىً، وهناك ألاعيب تحدث من جهات مختلفة غير معلومة لتعطيل صدور القانون، وأندهش من موقف الحكومة اتجاه مشروع القانون، لأنه تمت مراجعته أكثر من مرة بالكلمة والحرف، وأريد أن اتساءل: لماذا لا يحال القانون لمجلس النواب؟، ومن الذي يعطل ظهوره؟، وأؤكد أن الوضع الحالي فى الإعلام سئ للغاية ووجود قانون حتى لو كان سئ من وجهة نظر البعض فإنه أفضل من عدم وجود قانون من الأساس، وأؤكد أننا سنظل ندافع عن القانون حتى النهاية لإنهاء حالة الفوضى فى الإعلام والمرحلة الانتقالية، وأقولها صراحة "احنا زهقنا من حال الإعلام واللى بيحصل فيه والوضع زاد سوءًا". ** البعض رأى أن الاندماجات بين الفضائيات الكبرى مخالفة للقانون فما تعقيبك؟ الاندماجات بين الفضائيات الكبرى، بمثابة تكريس للاحتكار والسيطرة وتحالف رأس المال مع السياسة، وهى سبب اشتعال الثورات فى بعض الدول، واعتبرها ظاهرة خطيرة فى بلد مثل مصر بها نسبة كبيرة من الفقر والجهل، فالإعلام أصبح سلاح خطير، وللأسف معظم من قاموا بتلك الاندماجات ليسوا إعلاميين ولكنهم رجال أعمال لهم مصالح آخرى. **وبصفتك رئيس لجنة بدل الصحفيين.. نريد أن نعرف كواليس الاجتماعات الآخيرة مع الحكومة؟ أريد أن أؤكد فى هذا الأمر على ثلاثة آمور، أولها أنه لا انتقاص أو إلغاء لبدل التدريب والتكنولوجيا، وثانيا أنه سيتم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ولن يعترض أحد ذلك، وثالثًا أنه لابد من وضع ضوابط وقواعد لصرف هذا البدل، وأريد أن أشير أن اللجنة لم تستقر على شئ محدد حتى الأن، ولكن الاجتماع الأخير الذى عقدته اللجنة مع الحكومة ناقش العديد من الأفكار وطلبنا صياغتها من جانب النقابة ووزارة المالية، من بينها على سبيل المثال أن هناك بعض الصحفيين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية، ولكنهم يعملون الآن خارج مصر، فسنبحث هل من حقهم الحصول على البدل من عدمه، ومنتظرين تقديم مقترحاتهم ليتم صياغتها بشكل واضح، لذلك ما أريد أن أوضحه أن بدل التدريب والتكنولوجيا لن يتم المساس به ولكن القضية تتعلق بتنظيم صرف البدل، والقضية المحورية الأكبر هى تعديل هيكل الآجور ككل، وهى تلك القضية الأساسية أن يتلقى كل صحفي آجر عادل. **هل هناك تجاوب من الحكومة لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا؟ ما يمكن أن أؤكد عليه، أن الحكومة متعاونة معنا لأقصى حد ممكن، ولكن لكى توافق على زيادة البدل أو رفض الزيادة لابد فى البداية من معرفة قواعد صرف البدل، إلا أننا لم نتطرق إلى تلك القضية حتى الأن، ولكن كل ما نسعى إليه هو وضع ضوابط محددة لصرف البدل لكى يلتزم بها الجميع ولايمكن أن تكون ثغره لكى من يريد أن يرفع قضية فيفوز بها، واتمنى خلال أسبوع أن تعقد اللجنة اجتماعها الآخير لصياغة المقترحات النهائية وبلورتها فى صورة واحدة لرفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء لإنهاء تلك القضية برمتها، وأريد أن أوضح أن اللجنة تضم فى عضويتها صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، ووليد أمين مسئول الشئون المالية بالمجلس، إلى جانب يحيى قلاش وكارم محمود ومحمد شبانة من نقابة الصحفيين، و3 من كبار المسئولين بوزارة المالية. **ما حقيقة المد لرئيسي مجلسي إدارة الجمهورية والأهرام؟ لم نصدر أى قرار بالمد أو تسيير الأعمال لأي رئيس تحرير أو رئيس مجلس إدارة صحيفة قومية حتى الأن، والآمور كما هى لم تتغير، وأريد أن أؤكد أن قرار استمرار رؤساء تحرير الصحف القومية ساري حتى إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية، والمجلس الأعلى للصحافة لايملك سلطة المد لرؤساء التحرير ومجالس الإدارات فى مواقعهم، وإصدار قرار بتسيير الأعمال فى حالة تجاوز الشخص سن الستين أو انتهت مدة المد له وبالتالي يحتاج لتجديد القرار، ولكن ما أؤكد عليه أن المجلس لم يصدر أية قرارات فيما يتعلق بهذا الشأن حتى الآن.
