شهد الإعلام المصري تغيرات جذرية خلال السنوات القليلة الماضية، أبرزها دخول القنوات الفضائية الكُبرى في "فلك الاندماج والتكتلات"، معلنة خريطة جديدة للإعلام، تعتمد على الكيانات الُكبرى من أجل زيادة الربحية والاستحواذ على سوق الاعلان. لم تمض أشهر قليلة على إعلان شبكتي تلفزيون "النهار" وقنوات "سي بي سي" الدخول فى شراكة باندماجهما في كيان اقتصادي واحد، حتى أعلنت مجموعة "إعلام المصريين" المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة - مالك شبكة قنوات "أون تي في" وعدد من المؤسسات الصحفية الأخرى - الاندماج مع شركة "دي ميديا" المالكة لقنوات "دي إم سي" وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى. وآثار هذا الاندماج العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أسباب دخول تلك الفضائيات الكبرى في اندماجات وتحالفات في هذا التوقيت؟، ولمصلحة من التغير الذي يحدث في خريطة سوق الإعلام؟، وحقيقة ما إذا كانت تلك الاندماجات قد تشكلت لخدمة النظام الحالي والتعبير عن آرائه وأفكاره لتكون بمثابة منبرا له في الداخل والخارج؟، والدور الذي يلعبه رجال الأعمال وملاك تلك الفضائيات في الوقت الراهن؟، وهل تتجه الدولة إلى تأميم الإعلام؟، وأين المشاهد من تلك المعادلة؟، وغيرها من التساؤلات التي حاول "التحرير" الإجابة عنها من خلال السطور التالية.. السرية رغم السرية التي فرضها ملاك تلك الفضائيات - رعاة تلك الاندماجات - لعدم الإفصاح عن حقيقة المفاوضات بالشكل الكامل والتفصيلي وحصة كل شركة في الكيان الجديد والدوافع وراء تلك الاندماجات، إلا أن أغلب التحليلات والاستنتاجات التي أطلقها عدد من المختصين بالشأن الإعلامي، رجحت وجود 3 أسباب رئيسية، قد يكونوا وراء تلك الاندماجات، أولها رغبة ملاك تلك الفضائيات في مواجهة الوضع الاقتصادي المتُردي، والسيطرة والاستحواذ على سوق الإعلان، وثانيا الدخول في شراكات إعلامية ضخمة وتكوين شراكات قابضة لزيادة رأس المال لشراء البطولات الرياضية الكبرى والمسلسلات الرمضانية، وثالثًا يتمثل في رغبة الدولة في تكوين كيانات اعلامية قوية لمواجهة المنافسة الاعلامية الاقليمية والقنوات التابعة لجماعة الاخوان للتعبير عن صوت الدولة بإعتبارها منابر ممثلة لها واستبعد الخبراء ما روج له البعض حول ارتباط بزوغ تلك الاندماجات وصدور مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي تتم مراجعته حاليا في مجلس الدولة، مؤكدين أن تلك الاندماجات مخالفة لنصوص مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية نظرًا لكون القانون ينص على ألا يمتلك الشخض - على نحو مباشر أو غير مباشر - أكثر من 10% من مجموع أسهم الشركة، ويُعَدّ الزوج والزوجة وأصولهما بمثابة شخص واحد، وهو ما سيجعل الحكومة تقع بين مطرقة الجماعة الصحفية وسندان رجال الأعمال بسبب تلك المواد التي تتعلق بتقييد الاحتكار، وتحديد نسب الملكية ورأس المال. «سي بي سي» و«النهار».. إيد واحدة فى 24 مايو 2016، أقامت شبكتا "النهار" و"سي بي سي" مؤتمرا صحفيا للإعلان عن اندماجهما تحت مظلة شركة قابضة لتستحوذ على أسهم 5 شركات، وهي شركات تلفزيون المستقبل المالكة ل"cbc" و"ترنتا" المالكة لشبكة تلفزيون قنوات النهار، ووكالة “ميديا لاين"، إضافة إلى شركتي "ريزنت ميديا سيرفيس" و"أكت ميديا سيرفيس" وأتبع ذلك من خطوات بدء الشبكتين في اتخاذ اجراءات لدمج "النهار اليوم" و"سي بي سي إكسترا" في قناة إخبارية واحدة تحمل اسم "إكسترا اليوم"، لتضم كافة الكفاءات والإمكانات من القناتين، لبث الأخبار على الهواء لمدة 24 ساعة يوميا؛ بهدف زيادة القوة الإخبارية للشبكتين، على أن تتوسع للاهتمام بالشأن العربي والإقليمي والدولي، والتى من المقرر أن تنطلق خلال الفترة القليلة المقبلة، تحت إشراف الإعلامي ألبرت شفيق، رئيس شبكة تلفزيون "النهار"، ومحمد هاني رئيس شبكة قنوات "سي بي سي"، لتكون أول خطوة ملموسة في الاندماج الذي أعلن عنه مايو الماضي. وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الاندماج بين القناتين - طلبت عدم الإفصاح عن اسمها - قالت إن حجم الأعمال والاستثمارات في الاندماج يقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن مفاوضات اندماج قنوات النهار وcbc، بدأت منذ 9 أشهر بهدف زيادة الاستثمارات والتوسعات والربحية والاستحواذ على نسبة أكبر من سوق الإعلان، خاصة بعد أن وصل حجم الإعلانات عبر الفضائيات إلى 3 مليارات جنيه عام 2015. وأشارت المصادر، إلى أن التكتم الشديد على تفاصيل الاندماج ونسب القائمين عليه وملكية كل طرف ترجع إلى عدم إثارة القضية في وسائل الإعلام؛ منعا للبلبلة أو محاولة تعكير صفو العلاقة بين الشبكتين، موضحة أن هناك رغبة حقيقية من مسؤولي الشبكتين في إنجاح التجربة من أجل تطوير الخريطة البرامجية، وتعزيز قدرتهما على المنافسة في مواجهة الفضائيات الأخرى. وأضافت المصادر - في تصريحات خاصة ل"التحرير" - أن مسؤولي الشبكتين عقدا اجتماعات عديدة خلال الفترة الماضية لترتيب إجراءات الدمج، والتعرف على أعداد المذيعين والعاملين في كل قناة لإعداد خريطة برامجية مشتركة مع استقطاب عدد آخر من المذيعين بقنوات فضائية أخرى، من أجل تطوير القناتين بالشكل الملائم ليستطيعا منافسة الفضائيات الآخرى التي نجحت في تكوين اندماجات قوية. وأوضحت المصادر، أن مسئولي شبكة قناة "سي بي سي" اكسترا قاموا بإستحضار عدد كبير من العاملين بالفضائيات المختلفة للعمل بغرفة الأخبار بعد رحيل أغلب طاقم الغرفة إلى قناة "دي ام سي" مع الرئيس السابق لغرفة الأخبار المركزية منال الدفتار، كما تبحث القناة حاليا عن بدائل للمذيعين الذين أنهوا تعاقدهم رسميا مع القناة أمثال "عمرو خليل ومحمد عبد الرحمن وابراهيم فايق" أبو هشيمة في الوقت الذي كان يتبلور فيه على الجانب الآخر تحالف يجمع بين مجموعة "إعلام المصريين" المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مالك قناة "أون تي في" واليوم السابع وعدد من وسائل الإعلام الأخرى، مع مجموعة "دي ميديا" المملوكة لرجل الأعمال طارق إسماعيل، مالك راديو 9090، وموقع مبتدا الإخباري، وقنوات "دي إم سي" الوليدة، التي انتشرت أخبارها بقوة الصاروخ وملأت الأنباء بظهورها السمع والبصر، والتى وصفها البعض بأنها ستكون أشبه ب"الجزيرة مصر" التي تسعى لتكون أشبه بحائط صد ضد كل الهجمات والشائعات والأقاويل التي سيتعرض لها النظام الحالي. ونجحت "دي إم سي" التى يُشرف عليها حاليا عماد ربيع الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الإنتاج والتشغيل بقناة "سي بي سي"، في استقطاب عدد كبير من الإعلاميين من قنوات مختلفة أبرزهم "رامي رضوان وعمرو خليل ومحمد عبد الرحمن وإيمان الحصري والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق"، إضافة إلى منال الدفتار التي كانت ترأس غرفة الأخبار بقناة "سي بي سي إكسترا"، وعدد كبير من العاملين معها بالغرفة، إلى جانب عدد من الفنيين والمعدين العاملين في بعض الفضائيات الأخرى، فضلا عن تدعيم القناة بعدد من نجوم الفن من بينهم الفنان أشرف عبد الباقي. كما اقتربت القناة من التعاقد مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "360" على شاشة "القاهرة والناس"، بعد الاتفاق على أن يكون المقدم الرئيسي لبرنامج "التوك شو" للقناة مناصفة مع الإعلامية إيمان الحصري التي تعاقدت معها القناة منذ أشهر، ليقدم البرنامج بواقع أربع حلقات في الأسبوع على أن تقدم "إيمان" الثلاث حلقات الأخرى. إلا أن مصادر مطلعة على تفاصيل الاندماج بين "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، كشفت ل"التحرير" عن اقتراب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، من الاستحواذ على 51% من أسهم شبكة قنوات «دي إم سي» الوليدة، مضيفة أن مالك الشركة أراد الاستحواذ على القناة الجديدة لتكوين كيان إعلامي كبير يجمع بين "دي إم سي" و"أون تي في" تحت إشرافه مباشرة، مضيفة أن "أبوهشيمة" سيسعى لإنشاء كيان يدافع عن وجهه نظره الدولة أمام ما يثار في القنوات الأجنبية. وأضافت المصادر أن مالك "إعلام المصريين" يسعى لفتح أكثر من نافذة إعلامية للاستحواذ على النسبة الأكبر من سوق الإعلان خلال الفترة المقبلة، لافتة بأن نجاح أبو هشيمة في شراء كامل أسهم قناة "أون تي في" من رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس؛ بسبب رغبة الأخير في الحصول على الصفقة المالية الأهم التي تتحكم فيها الدولة وهى "سي آي كابيتال" التى يرغب رجل الأعمال في الاستحواذ عليها عبر "بلتون"، والسماح له بشراء بنك "باركليز"، كان عنصرا رئيسيا في فتح شهية "أبو هشيمة" للسيطرة على مؤسسات إعلامية أخرى. ولم يكن مستغربا أن يخرج رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بتصريحاته الجريئة في حوار صحفي له، بقوله إن قناة "DMC" ستنضم إلى ماسبيرو لتصبح القناة رقم 51، "اللي الناس أساسا مش بيتفرجوا عليها، مثلا هناك قناة اسمها الحرة ممولة من الحكومة الأمريكية وعمري ما اتفرجت عليها، لأني أعرف توجهاتها التابعة للإدارة الأمريكية التي تمولها، وأيضا قناة الجزيرة أنا بطلت أتفرج عليها، لكن شكلنا بالمنظر ده هنرجع نتفرج على قناة الجزيرة تاني"، خاصة في ظل ما روج له كثيرون حول وقوف أجهزة سيادية بالدولة وراء "دي غم سي" لتكون بمثابة ظهير قوي للدولة. «كعكة الدوري وحقوق البث» ويأتي التحالف بين "دي إم سي" و"أون تي في" عقب الحرب التي شنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر بعض أذرعه الإعلامية؛ لتضييق الخناق على الأولى في شراء مباريات دوري القسم الثاني "المظاليم"، وهو ما ظهر جليا بتسليط الضوء على فشل المؤتمر الذي عقدته قناة DMC للإعلان عن تفاصيل حصولها على الحقوق الحصرية ل20 ناديا من أندية دورى المظاليم، بعدما انسحبت عدة أندية من المؤتمر؛ اعتراضا على عدم قانونينه، حسبما أثير آنذاك. ولم تمض ساعات على تلك الحرب حتى أعلنت مجموعة "إعلام المصريين" و"دي إم سي"، في 8 سبتمبر من العام الجاري، الدخول في تحالف مشترك لتهدأ الأذرع الاعلامية المملوكة لأبو هشيمة، الذي يستحوذ على قناة "أون تي في" الفضائية، وموقع اليوم السابع، و50% من أسهم شركة "مصر للسينما" المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي، إضافة إلى 51% من أسهم شركة "برزنتيشن سبورت" وليضمن حصوله على حقوق بث الدوري العام على القنوات المملوكة له. وخرجت شركة "برومو ميديا" في بيان رسمي لتؤكد توصلها لصيغة اتفاق مع شركة "برزنتيشن سبورت" صاحبة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز وشركة "D Media" لمنح حق بث مباريات الدوري العام لمجموعة قنوات DMC، حيث يتضمن الاتفاق إذاعة المباريات على قناتي On Sport و DMC Sport، وحصول شركة بروموميديا على الحقوق الحصرية للإعلان على القناتين فيما يخص مباريات الدوري العام. وتأتي تلك الاندماجات في ظل ضعف التلفزيون الرسمي للدولة "ماسبيرو"؛ بسبب المديونيات الكبيرة التي تقدر بالمليارات، وجعلت من الصعب عليه عملية التطوير نظرا لضعف الإمكانات المادية، إلى جانب تعرضه للكثير من الانتقادات بعد الأخطاء المتكررة التى وقع فيها مؤخرا، فضلا عن تغريد عدد من الإعلاميين خارج السرب وانتقادهم النظام الحالي، وهو ما وضع التلفزيون الرسمي في مأزق كبير، وهو ما اضطر الدولة لأن تفكر في إيجاد بدائل عبر أعطاء الضوء الأخضر لدمج بعض الفضائيات الكبرى من أجل تكوين كيانات إعلامية ضخمة تستطيع من خلالها التعبير عن صوت الدولة خارجيا، والرد على كل ما يثار من أقاويل. التكتلات.. لمصلحة من؟ قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، إن الاندماجات والتكتلات تعني زيادة النزعة الاحتكارية وتعزيز تركز الملكية الضار بالتعددية والتنوع، مشيرا أن زيادة الاندماجات في مجتمعات ينعكس عليها بشكل سلبي، موضحا أن النظم الاعلامية الرشيدة هي الأكثر انفتاحا وتعددية، وكلما تركزت الملكيات كلما انحسرت الأصوات وباتت أقل تعبيرا عن التعددية الموجودة في المجتمع وأضاف "عبد العزيز" - في تصريحات ل"التحرير" - أن الاندماجات والتكتلات بمثابة حلول في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة وانحفاض عائدات الإعلان وفي ظل تقييد هوامش التعبير، مشيرا إلى أن الاندماج أصبح وسيلة للبقاء لكن هذه السياسات تجلب ردود فعل سلبية، ويمكن أن تشكل خطورة على المحتوى المقدم للجمهور الذي بات لديه وسائل للتعرض إلى أنماط أداء مختلفة. وردا على تساؤل "التحرير" حول ما إذا كانت تلك الاندماجات لها علاقة مباشرة بمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس الدولة؟، أوضح "عبد العزيز"، أن هذا القانون من المفترض أنه سيجبر الكيانات الموجودة على توفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة، مؤكدًا "لا أرى أيه علاقة بين الاندماجات الراهنة والقانون"، منوها بأن القانون قد يخرج بدون المواد الخاصة بالاحتكارات والملكية، قائلا "لا أرى علاقة بين القانون وهذه الإجراءات، لكن الأمر يرتبط بمساحة الحرية والتراجع الاقتصادي وتركز الملكيات والاحتكار من جهة أخرى". الاندماجات VS قانون الصحافة الجديد أوضح الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن الهدف الرئيسي من الاندماجات والتكتلات التي تقوم بها القنوات الفضائية الكبرى - مؤخرًا - يكمن في الرغبة على السيطرة وزيادة الربحية، مشيرا إلى أن تلك الاندماجات مخالفة للقانون الموحد للصحافة والإعلام حال صدوره؛ نظرا لأن القانون حدد ألا تزيد نسبة رأس المال للمساهم في قناة واحدة أو شبكة كاملة عن 10% من إجمالي رأس المال منعا لعدم الاحتكار، وبالتالي تصبح تلك الاندماجات مخالفة للقانون حال صدوره رسميا. وأضاف "مكاوي" - في تصريحات خاصة ل"التحرير" - أنه حال الانتهاء من مشروع القانون وإصداره رسميا متضمنا المواد التي تتضمن الملكية ومنع الاحتكار، وتحديد نسب رأس المال، فإن ملاك الفضائيات ومسؤولي تلك الاندماجات مطالبين بتوفيق أوضاعهم خلال فترة لا تتجاوز العام. وأشار عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إلى أن قانون الإعلام الجديد نص أيضًا على أنه "لا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك المصرية قبل بدء البث للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة ولضمان حقوق العاملين لمدة سنة. ويجوز للمجلس الأعلى الترخيص بالبث لشركات القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها وذلك في نطاق محدود. وأضاف، أن القانون ألزم مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا ب 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص. خسارة ماسبيرو وأكد الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، أن تلك الاندماجات ليست في مصلحة التلفزيون الرسمي للدولة، الذي يعاني مشكلات كثيرة، دون أي محاولة إصلاحية، ويكلف الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا دون أن يحقق العائد المرجو منه لذلك هجره المشاهدون، مشيرا إلى أن هذه التكتلات تعني المزيد من الخسارة لماسبيرو "صوت الدولة الرسمي" ومزيد من هيمنة رجال الأعمال على وسائل الإعلام، خاصة أن هذه الاندماجات تتم دون وجود قواعد أو ضوابط محددة أو جهات ضابطة تحكمها بشكل قانوني. وأضاف "شومان"، أن القوانين والتشريعات القائمة قديمة وغير قادرة على استيعاب ما يحدث، وأن كافة المؤشرات تشير بشكل واضح إلى تعمد الدولة عدم إصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، مدللا على ذلك بمدى تسارع رجال الأعمال وملاك الفضائيات على دمج وسائل الإعلام دون انتظار صدور مشروع القانون تفعيلا للدستور من أجل وضع ضوابط حاكمة لتلك الاندماجات. وتابع "لا نستطيع الحكم على اندماج "دي إم سي" و"أون تي في" لأننا لم نشاهد تلك القنوات حتى الآن أو نعلم سياستها التحريرية ومضامينها التي ستقدمها، رغم وجود تكهنات بأنها ستكون داعمة للدولة على نهج أغلب القنوات الفضائية الموجودة حاليا"، مضيفا أن كافة الاندماجات التي تبلورت مؤخرا غير واضحة، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها، قائلا "حقوق العاملين يجب أن تكون في المقام الأول". ولفت عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، بأن الاندماجات بالخارج يوجد لها قواعد حاكمة تنظمها وهيئات للضبط والمراقبة على شفافية التمويل ومنع الاحتكار، إلى جانب جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني تحفظ حقوق المشاهد، لأن بعض هذه الاندماجات يكون على حساب المشاهد. وردا على تساؤل "التحرير" حول ما اذا كان الغرض من إنشائها هو منافسة القنوات الخليجية مثل "MBC"، قال شومان "لو كان هناك هيئات ضابطة وحاكمة للفضاء الإعلامي لم تكن لتسمح بوجود قناة إم بي سي مصر مثلما لم تسمح بوجود قناة الجزيرة مصر"، مشددا على ضرورة تفعيل الدستور لإنهاء فوضى الإعلام، ودعم الاعلام المتوازن بعيدا عن مصالح الدولة ورجال الأعمال.
