قررت النيابة العامة الطعن على قرار قاضي معارضات شبرا الخيمة، بإخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي بضمان محل اقامته، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتى تيران وصنافير ومحاولة قلب نظام الحكم. وبحسب مصدر قضائي فإن «عدلي» سيظل محبوسا وسيمثل أمام قاضي المعارضات مرة أخري السبت المقبل، للنظر في قرار طعن النيابة بالقبول أو الرفض، ما يعني تجديد حبسه مرة أخرى أو تأييد إخلاء سبيله. كان قاضى المعارضات، قرر اليوم الخميس، قبول الاستئناف المقدم من الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالتحريض وقلب نظام الحكم فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة. وكانت نيابة أول نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، قد أمرت بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق. ووجّهت النيابة للمحامي الحقوقي تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأنكر "عدلى" جميع التهم المنسوبة إليها أمام وكيل أول نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، ومثل عدلى بدون أحراز فى القضية، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة.
