قرر قاضى المعارضات، قبول الإستئناف المقدم من الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلي، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة. وأنكر مالك عدلي، جميع التهم المنسوبة له، أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثّل عدلي بدون أحراز في القضية، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مالك عدلي، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة.