قرر قاضى المعارضات، اليوم الخميس، قبول الاستئناف المقدم من الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالتحريض وقلب نظام الحكم فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة. وكانت نيابة أول نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، قد أمرت بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق. ووجّهت إليه النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأنكر مالك عدلى جميع التهم المنسوبة إليها أمام وكيل أول نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، ومثل عدلى بدون أحراز فى القضية، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة.