مصدر : المختفون متهمين في قضايا ومودعون السجون والأقسام.. و«حقوق الانسان» يطالب بالكشف عن الأعداد الحقيقة سياسة «النفي ثم تأكيد النفي يعقبه التراجع مرة واحدة ثم الاعتراف بخطأ النفي بعد فوات الأوان» .. سياسة بالية لم تكف وزارة الداخلية عن انتهاجها، طيلة عقود، على الرغم من ثبوت فشلها الذريع ما خلق «عدم الثقة» بين المواطن والشرطة، إلا أن الوزارة تكرر نفس الخطأ، فبعد شهور من اتهامها باخفاء مواطنين قسرا دون اعلام أسرهم وما أعقبه من نفي للأجهزة الأمنية على طول الخط، تراجعت الأخيرة عن نفيها، وأكدت أن جزء كبير من «المختفين» تم القبض عليهم على ذمة قضايا ما يزيح الستار عن «غباء» إن جاز الوصف، في التعامل مع القضية، وطرح بدوره أسئلة بشأن كيفية ضبط المختفين ثم نفي ضبطهم ثم احالتهم للتحقيق وعدم اخطار ذويهم ومن ثم الإجتراء على حقوقهم القانونية من توكيل محامين وزيارات وغيرها . الاعتراف إعلان الداخلية عن مصير 101 من المختفين، جاء عقب إعلان محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه سيقوم بمقابلة وزير الداخلية لمناقشة ملف سوء الأوضاع بالسجون وملف المختفين قسرياً، والشكاوى التي قدمت إلى الوزارة بشأن اختفاء 101 بشكل قسري، وقال مصدر بالوزارة أنه تم بالفعل الإستعلام عن الذين تسلمت أسمائهم وتبين أنهم تم القبض عليهم على ذمة قضايا. وقال المصدر أن الوزارة فور تلقيها قائمة بأسماء الأشخاص المبلغ باختفائهم قسريا، تم الإستعلام عنهم بالأقسام والسجون، وتبين أنهم تم القبض عليهم في أوقات سابقة بسبب ضلوعهم في قضايا مختلفة. افتقاد الشفافية من جهتها طالبت «رابطة أسر المختفين»، المجلس القومي لحقوق الإنسان بتحمل مسئولياته تجاه قضية الاختفاء القسري، والاستعلام من مكتب النائب العام عن عدد البلاغات التي قدمت بشأن الاختفاء سواء في مكتبه أو في النيابات المختلفة، وأن يتم إعلان ذلك. أماكن مشبوهة ناشدت الرابطة ، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع آلية موحدة للسماح للمجلس القومي والمنظمات الحقوقية بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني ومعسكرات قوات الأمن وغيرها من الأماكن التي تدور حولها الشبهات. كانت رابطة أسر المختفين قسرياً، قد أكدت أن المسئول عن إحصاء حالات الاختفاء القسري هو النائب العام، طبقا لتعليمات النيابة العامة، ووزير الداخلية طبقا للشكاوى المقدمة للوزارة ولأقسام الشرطة ومديريات الأمن وطلبات التحري الواردة من النيابة العامة للأمن الوطني والتي لم يتم إجراء معظمها. اصابع الاتهام تشير لوزير الداخلية طالبت الرابطة وزير الداخلية بإصدار بيان يعلن فيه عدد الشكاوى المقدمة للوزارة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن بشأن حالات الاختفاء القسري، وكذلك إعلان عدد الحالات التي تم تقديمها للنيابة العامة على ذمة قضايا بعد الإبلاغ عن اختفائهم قسرياً. كشف أماكن الاحتجاز كان حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد ل«التحرير»، إنه كان يجب على الداخلية إرفاق كشف بأماكن الحالات التي أرسلتها لهم منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان، وأن تكشف عن أماكن احتجاز الأسماء التي تسلمتها في قوائم أرسلها المجلس، تضم حالات اختفاء قسري. وأكد أبو سعدة، أن الوزارة لم تعلن عن أماكن احتجاز الحالات سابقة الذكر، ولا وتوقيتات احتجازهم، وما إذا كانوا قد عرضوا على النيابة أم أخلي سبيلهم أم لازالوا محتجزين، حتى يطمئن المصريين، معقبًا: «لابد أن يكون هناك شفافية، لاسيما أن الإنكار لا يفيد، وقد أرسلنا قوائم موثقة للنيابة العامة والداخلية». ومن جانبه، ذكر ناصر أمين، عضو المجلس، أن تلك الحالات تزايدت بعد عام 2013 ، وأن المجلس يتقدم بحالات موثقة كل فترة، مشيرًا إلى أن النفي المتكرر خطر ومقلق للغاية، لأن مصير المختفين قسريًا في هذه الحالة غير معلوم.
