*الداخلية تنفى.. ومصدر أمنى: الحالات موجودة لكنها «قليلة جدًا» *أحزاب ومنظمات حقوقية: جريمة تعيدنا إلى عصر مبارك.. وأخرى: مخطط لتشويه النظام الحاكم حالة من الجدل فى الأوساط السياسية والحقوقية، فجرها إعلان المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تلقيه بلاغات حول 163 حالة اختفاء قسرى منذ إبريل الماضى، منها 66 حالة اختفاء قسرى، وفقًا للمعايير الدولية، و64 حالة احتجاز دون وجه حق، و31 حالة لم يتمكن من متابعتها، وفيما استنكرت أحزاب هذه الوقائع، اعتبرت أحزاب أخرى أن هناك مبالغات فى أعداد البلاغات تهدف إلى تشويه سمعة النظام وإثارة ضجة مفتعلة. من جهته، نفى مدير المكتب الإعلامى فى وزارة الداخلية العميد أيمن حلمى حدوث «اختفاء قسرى»، معتبرًا أن ذلك ادعاءات غير حقيقية، وأن الشرطة لا تستخدم هذه الأساليب داعيًا من لديه دليل إثبات قانونى أن يقدمه لوزارة الداخلية موضحًا أن الشرطة لم تصلها أى شكاوى رسمية، وأن ضبط أى شخص يتم بعد الحصول على إذن من النيابة. فى المقابل، أكد مصدر أمنى مسئول ل«الصباح» أن حالات الاختفاء القسرى موجودة بالفعل، ولكنها محدودة وتكون لأشخاص يشكلون خطرًا على الأمن العام ممن لهم علاقة بتنظيمات إرهابية، وثبت تورطهم فى أعمال عنف وتفجيرات ومحاولات اغتيال بعض ضباط الشرطة، وتلك الحالات قليلة جدًا، وهم من يتم اعتقالهم دون إذن مسبق من النيابة العامة ولفترة محدودة. أضاف المصدر: هناك حالات اختفاء قسرى من كرداسة، تلك الحالات لا يمكن الإعلان عنها لأنها خطر على أمن الدولة، وهناك تنظيمات بعينها يتم التعامل معها بمنظور أنها خلايا إرهابية حقيقة موجودة فى المجتمع لا بد من القضاء عليها بسرعة قبل انتشارها، ثم يتم تقنين الإجراءات. وقرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة من 4 أعضاء بالمجلس، تتولى استقبال شكاوى حالات الاختفاء القسرى ومتابعتها، لمخاطبة الجهات المعنية لمساعدتهم أو إدراجهم على قوائم «المختفين قسريًا عقب لقاء وفد من أعضاء المجلس، ضم ناصر أمين، وجورج إسحاق وراجية عمران، وكمال عباس، بأهالى المختفين قسريًا بمقر المجلس للاستماع إلى مشكلاتهم. وأكد عضو المجلس، ناصر أمين، أن قواعد ومعايير الأممالمتحدة المتعلقة بالاختفاء القسرى ستكون هى المعيار الأساسى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى فرز وتقصى المعلومات الواردة بالشكاوى مضيفًا: «من ينطبق عليه تلك الشروط سوف يتم إدراجه على قوائم الاختفاء القسرى، ومن لا تنطبق عليه سيتم إدراجه إما على قوائم الاحتجاز دون وجه حق، أو أى قائمة أخرى» لم يوضحها. وأوضح أمين أن المجلس سيفرز كل الشكاوى الواردة، ثم سيجرى اتصالًا بذوى من وردت أسماؤهم بالشكاوى، للتأكد من ظهورهم أو عدم ظهورهم قبل التحرك على المستوى الرسمى، وعليه سيقوم بمخاطبة مكتب النائب العام، ووزير الداخلية، فى هذا الشأن. وأضاف: التحقيق مع أى متهم يجب أن يكون بالقانون وبضوابط محددة، مشيرًا إلى أن عرض المتهم على جهات التحقيق دون وجود محاميه يهدر حقه فى التعاطى فى المحاكمة العادلة وهو إخلال بحقه فى الأمان الشخصى. وأكد أن مكتب الشكاوى بالمجلس يولى أهمية كبيرة بالقضية خلال المدة الحالية، على أن يكون عرض نتائج التواصل مع الجهات المختلفة بالدولة مقدمًا للرأى العام. وأعلن مركز هشام مبارك للقانون، إطلاق حملة لمناهضة «الاختفاء القسرى»، للحد من حالات اختفاء المواطنين، وتوثيق الحالات التى تعرضت لذلك والتواصل معها والضغط على الدولة للإفصاح عن أماكن المحتجزين والتوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية. وأشار المركز إلى أنه سيقاضى الدولة أمام المحاكم ل«عدم اتخاذها التدابير اللازمة لحماية المواطنين من الاختفاء القسرى». وقال الدكتور محمد زارع، رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إن الاختفاء القسرى يعنى عدم ظهور أى شخص لفترة قد تزيد على 6 أشهر، مضيفًا أنه عندما يتم إلقاء القبض على المواطن ويتعرض لاختفاء فترة قصيرة حتى يظهر بعدها معروضًا أمام النيابة ومتهمًا فى إحدى القضايا ثم يودع بالسجون تسمى «اختفاء بسيط». وتابع زارع: أن الاختفاء البسيط هى جريمة يعاقب عليها القانون بسبب الضغوط التى تعرض لها أحد الأشخاص، منوهًا بأن لقب الاختفاء القسرى لا يطلق على أى شخص إلا بعدم ظهوره لفترة زمنية معينة تؤكد من خلالها فقدان الشخص. ووفق القوانين الدولية فإن الاختفاء القسرى هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أى شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدى موظفى الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفى أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون. وأقرت الأممالمتحدة فى ديسمبر من العام 2006 اتفاقية دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى تضمنت 45 مادة، تشتمل على منع حالات الاختفاء القسرى ومكافحة إفلات مرتكبى جريمة الاختفاء القسرى من العقاب. ولم توقّع مصر على تلك الاتفاقية منذ صدورها قبل تسعة أعوام؛ لكن ينص قانون الإجراءات الجنائية فى مواده 40، 42، 43 على عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة، وكذلك على عدم جواز حبس مواطن إلا فى السجون، مع تكليف أعضاء النيابة العامة بالإشراف على السجون لضمان سير تلك القوانين بالإضافة لانتدابهم للتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بهذا الإطار، وأشار كذلك إلى وجوب المعاملة الكريمة للمواطنين. مناشدة الرئيس من جهته، عبّر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن انزعاجه من الشكاوى موضحًا أن «نظام الشرعية فى أية دولة ديمقراطية يستند إلى احترام الدستور والقانون وصون حقوق وحريات المواطنين، وخاصة حريتهم الشخصية وحقهم فى الحياة، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون وبناء على محاكمة عادلة»، مناشدًا رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، بصفته مسئولًا عن احترام الدستور والقانون التدخل. واعتبر عبد العزيز الحسينى، أمين التنظيم بحزب الكرامة، الاختفاء القسرى تجاوزًا خطيرًا من أى جهة حكومية، لأنه يجب أن تلتزم بالدستور، مشيرًا إلى أن الدستور صدر بعد التصويت عليه من الشعب المصرى والموافقة عليه، وعلى باب الحقوق والحريات به. وقال عبد المنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، إن موقف الحزب من قضية الاختفاء القسرى واضح، مشيرًا إلى أن وجود تلك المظاهر مخالف للدستور، ويعيدنا إلى ما قبل 25 يناير. ودعا إمام، النائب العام المستشار هشام بركات، للتدخل للتحقيق فى الوقائع التى ذكرها تقرير المجلس القومى لحقوقى الإنسان، مشددًا على ضرورة تطبيق الدستور والذى يمنع ذلك الأمر. فيما اعتبر أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، إن ما يثار حول وجود حالات اختفاء قسرى لبعض النشطاء والطلاب غرضه تشويه صورة النظام الحاكم فى مصر الآن، مشيرًا أن هناك محاولات دائمة من جهات داخلية وخارجية لترويج شائعات لزعزعة استقرار البلد. وأضاف أنه لا يثق فيما يصدر أو ينشر عن أى من الجهات المعنية بحقوق الإنسان، لأن هذه الجهات تدافع فقط عن المجرم وحقوقه، وتغفل ما يتعرض له ضحاياه». وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إنه لا يثق فيما يعلنه المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تلقيه 163 شكوى لحالات اختفاء قسرى، واصفًا الرقم بأنه مبالغ فيه، ويهدف إلى إثارة ضجة مفتعلة. وأضاف «الشهابى» لأن «هناك آلاف من التائهين والمفقودين الذين لم يستدل على أماكن تواجدهم، وغائبين عن أسرهم منذ سنوات، ولم يصفهم أحد بأنهم مختفون قسريًا أو أن الجهات الأمنية تعلم أماكن تواجدهم وتخفى ذلك عن ذويهم»، متسائلًا: «مين قال إن هذا اختفاء قسرى ودون إرادتهم؟». وأوضح رئيس حزب الجيل أن «الحزب يطالب بإعادة هيكلة المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأنه يرى أن أعضاءه لهم أجندات خارجية وممولون»، بحسب قوله. فيما قال اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق إن مصر ليس بها أى حالات اختطاف أو اختفاء، مؤكدًا أن طلاب الإخوان يريدون نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار فى مصر، خاصة بعد تولى السيسى الرئاسة، مؤكدًا أن كل حالات القبض تتم وفق القانون وبناء على تحريات سابقة. ومن جانبه أوضح اللواء عبد الفتاح عمر الخبير الأمنى أن هذا الاتهام ضمن خطط الإخوان التى وضعت فى تركيا، موضحًا أنه ليس هناك معتقل سياسى واحد فى السجون المصرية، وإنما الجميع على ذمة قضايا جنائية، مشددًا على أن من لديه أدلة على وجود اختطاف بهذا الشكل أن يتقدم بها إلى النائب العام، فمصر دولة قانون.
