أكد خبراء وحقوقيون أن رافضي النظام الانقلابي وحكم العسكر من النشطاء والسياسيين والطلاب يتعرضون لممارسات تضمنت الاعتقال التعسفي والقبض عليهم في الشوارع والمنازل من دون مسوغ قانوني، واخفائهم قسرياً وتعذيبهم وإساءة المعاملة أثناء التحقيق معهم من قبل الأمن وداخل مقار الاحتجاز دون وجود تهم توجه إليهم، وذلك من أجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وأوضح الخبراء والحقوقيون أن الاختفاء جريمة بشعة لقمع والتخلص من الخصوم السياسيين من جانب النظام العسكري القمعي، مشددين على أن هذه الجريمة كانت عاملاً أساسيًا فى انهيار الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية وستكون سبباً في سقوط الانقلاب الفاشي.
وتعرف المنظمات الدولية الاختفاء القسري بأنه الاختطاف أو أي حرمان من الحرية أياً كان نوعه لأسباب سياسية يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان تواجده، مما يجعله خارج حماية القانون، ويعمل مرتكبو أنواع الاختفاء هذه لحساب الدولة أو بعد الحصول على موافقتها، وتمثل حالات الاختفاء هذه التي لم تُحل والتي تفلت من العقاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
حملة قمعية مستعرة اتهمت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أجهزة أمن الانقلاب بشن ما سمتها "حملة قمعية مستعرة" على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، معربة عن قلقها البالغ حيال "بالاختفاء القسري".
وقالت المفوضية في بيان لها ، إن النشطاء يتعرضون في مصر لممارسات تضمنت الاعتقال التعسفي والقبض عليهم في الشوارع والمنازل من دون مسوغ قانوني، مشيرة إلى تعرض بعض الشباب المقبوض عليهم للضرب وإساءة المعاملة أثناء التحقيق معهم من قبل الأمن وداخل مقار الاحتجاز.
واستنكرت المفوضية تفشي ظاهرة "الاختفاء القسري" في الشهور الأخيرة، وقالت إن مصير عشرات النشطاء السياسيين ما زال غير معلوم في العديد من محافظات مصر، وهو ما يخالف الدستور.
احتجاز دون تحقيق من جهتها ذكرت حركة "الحرية للجدعان" الحقوقية التي تضم عددا من المحامين، أنها وثقت 163 حالة اختفاء قسري أو احتجاز دون تحقيق منذ أبريل الماضي.
وأشارت مؤسسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية" الناشطة منى سيف، إلى أن غالبية الذين اختفوا أخذوا من منازلهم أو من أمام أعمالهم في الشارع من قبل أشخاص يرتدون ثيابا مدنية.
بدوره دشن مركز هشام مبارك حملة لمناهضة "الإختفاء القسري" في مصر خلال أكتوبر 2014 ، وقال في بيانه إن "الاختفاء القسري جريمة وهناك عدم التفات من الدولة لتلك الجريمة في التشريعات "، معتبرا أن "الاختفاء القسري هو الأصل لقمع والتخلص من الخصوم السياسيين من جانب الأنظمة المتعاقبة".
وقال المركز إن له 5 أهداف لحملته هي: "الحد من حالات اختفاء المواطنين، وتوثيق الحالات التي تعرضت لذلك والتواصل معها والضغط علي الدولة للافصاح عن أماكن المحتجزين والتوقيع علي معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية"، مشيراً إلى أنه سيقاضي الدولة أمام المحاكم المصرية ل"عدم اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحماية المواطنين من الاختفاء القسري".
في نفس الإطار كشف الدكتور حازم حسني، الخبير السياسي، عن تلقيه رسالة على الإنبوكس من والد "إسراء الطويل" التي اختفت وزملاء لها فى ظروف غامضة صار يطلق عليها البعض ظاهرة "الاختفاء القسري"، وهو تعبير غامض لا أستريح إليه، علي حد قوله ، مضيفا ليس لي أن أصدر حكمًا على جهة دون غيرها، فالساحة مليئة بالألاعيب التى تلجأ لها أطراف محلية ودولية كثيرة، ومن الممكن ألا تكون لأجهزة الدولة يد فى الأمر، وإن كنت أيضًا لا أبرئها، فالموضوع كله - كما قلت - يلفه الغموض!!".
وأضاف حسني في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رغم هذا الغموض، إلا أنني أتعجب من الموقف السلبي الذي تتخذه أجهزة الأمن المصرية تجاه الظاهرة، بما يدخلها دائرة الريبة!!... أتعجب أيضًا من سلبية النيابة العامة، وباقي أجهزة الدولة تجاه ظاهرة كانت عاملاً أساسيًا فى انهيار الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية".
وتابع : تعنيني أجهزة الدولة المصرية التى أخشى أن تكون قد انفلتت دون رقيب أو حسيب!!.. نريد أن نرى لكم موقفًا واضحًا وقويًا من هذه الظاهرة السوداء، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم إذا ما فضح صمتكم وتخاذلكم أفعالكم ونواياكم بمنطق "يكاد المريب يقول خذوني".
تزايد الاختفاء بعد الانقلاب قال الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس :إن " أسر المختفين قسريا الأكثر تضررا من أسر المعتقلين والشهداء ".
وكشف أن "أعداد المختفين قسريا تزيد عن 100 شخصا بعد ثورة ينايرالتي أطاحت بحسني مبارك وتزايدت أضعافا بعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 مخلفة قتلي ومصابين".
وبدوره، قال الناشط الحقوقي خالد علي: إن "الاختفاء القسرى هو قضية مجهولة وهى من أسوأ القضايا من الناحية الحقوقية فى مصر"، مضيفاً أن "حالات الاختفاء القسري تزايد (بعد الثورة) خلال عامي 2013 و2014، بأعداد كبيرة لأسماء مختفية تبحث عن مصير أبناءها والداخلية والصحة تتحدثان عن عدم وجودهم وسط قانون مصري لا يعتبر الإنسان مفقودا إلا بعد 5 سنوات".
