طالبت "رابطة أسر المختفين قسريا" وزير الداخلية والنائب العام ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوضع آلية موحدة للسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني ومعسكرات قوات الأمن وغيرها من الأماكن التي تدور حولها الشبهات، على حد تعبيرها. وشددت في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه على ضرورة تحمل المجلس القومي لحقوق الإنسان مسؤولياته تجاه قضية الاختفاء القسري، والاستعلام من مكتب النائب العام عن عدد البلاغات المقدمة بشأن هذا الموضوع حتى يتسنى معرفة عدد الحالات، على أن يتم إعلان ذلك للشعب حتى تتضح الحقيقة. وفي نفس السياق طالبت الرابطة وزير الداخلية بإصدار "بيان" يعلن فيه عدد الشكاوى المقدمة للوزارة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن بشأن حالات الاختفاء القسري، كذلك إعلان عدد الحالات التي تم تقديمها للنيابة العامة على ذمة قضايا بعد الإبلاغ عن اختفائهم. وأكدت الرابطة في نهاية "بيانها" أنها ماضية في طريق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت اشتراكه أو تورطه بالفعل أو الامتناع في جرائم الاختفاء القسرى حتى يخرج آخر شخص ولن يضيع حق وراءه مطالب. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أعلن عن زيارة سيقوم بها محمد فايق رئيس المجلس لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لمناقشة ملفي الاختفاء القسري والأوضاع في السجون بعد ورود المجلس أكثر من 100 شكوى عن مختفين قسريا.