تعد الحصانة البرلمانية مثار جدل، يتجدد مع كل برلمان وسط مطالبات بإلغاء الحصانة البرلمانية عن النواب، ورغم وجود الحصانة في جميع برلمانات العالم إلا أن التاريخ الأسود للحصانة في مصر دفع البعض للمطالبة بإلغائها. واستغل بعض النواب، الحصانة، بداية من تهريب المخدرات والكيف والفراخ الفاسدة والقروض والتهرب من التجنيد، وكانت أخر فضائح الحصانة كانت 14 نائبًا عُرفوا بنواب "العلاج على نفقة الدولة" حيث أهدروا ما يقرب من مليار و500 مليون جنيه على الدولة، وكذلك نواب "تأشيرات الحج" وغيرها من فضائح الحصانة، بالإضافة إلى اقتحام أقسام شرطة ومدارس وتهديد موظفين والتهرب من الضرائب، وتهريب أجهزة محمول، واستغلال السلطة، وكل ذلك تحت مظلة "الحصانة البرلمانية". وكشفت أرقام رسمية، أن برلمان 2005 اتهم 120 برلمانيًا في اتهامات جنائية وأخلاقية وتأديبية منها جرائم قتل و بلطجة. ولم تمنع الحصانة، الدولة، من تصفية خصومها، وكان هناك تاريخ من رفع الحصانة عن الخصوم السياسين والمعارضين من بينهم الإخوان والمعارضين، حيث رفعت الحصانة عن أيمن نور في 24 ساعة رغم الإجازة البرلمانية إضافة إلى رفع الحصانة عن نواب الإخوان المسلمين.