أعلن الدكتور أيمن نور – زعيم حزب غد الثورة – عن مبادرة مقدمة من الحزب مع عدد من الأحزاب المدنية إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للخروج من أزمة الإعلان الدستوري والدستور. نور قال خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بالزمالك إن مصر على شفا خطر عظيم وأنها منقسمة حاليا إلى بلدين بلد فى التحرير و أخرى فى جامعة القاهرة. ووجه نور حديثه للرئيس مرسي قائلا: ننتظر منك قرارا اليوم وليس غدا للرد على هذه المبادرة ، مبديا استعداده للقاء مع الرئيس إذا كانت لديه الرغبة في مناقشة المباردة. نور أشار إلى أنه يقف على مسافات متساوية من الجميع، مضيفا : نحن فى موقف لا يجوز فيه البحث عن المصلحة الشخصية ، نحن لا نتوحم على السلطة ولا على منصب الرئيس لا نسعى لإسقاط رئيس وإحياء أخر ولا أسعى إلا لإحياء هذا الوطن و«أهلا بأي مزايدة علينا»، مؤكدا رفضه لأي دعوات تساعد على ما وصفه بالحرب الأهلية. الدكتور محمد محي الدين - وكيل حزب غد الثورة وممثل غد الثورة بالتأسيسية - قال إن هذا هو مقت المبادرة تماما مشيرا إلى أنها لو تأخرت سيرسخ ذلك للانقسام، مضيفا : أقوم بتسليم المبادرة للرئيس السبت خلال لقاءه بأعضاء الجمعية التأسيسي وسأطلب منه موعدا لمناقشتها. الدكتور جمال نصار – ممثل عن منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة – قال إن الوضع السياسي الحالي لا يليق بمصر الثورة ، مطالبا الرئيس بعدم طرح الدستور للاستفتاء وتشكيل لجنة من 30 عضوا 10 من أعضاء الجمعية التأسيسية و10 من الهيئات القضائية و 10 من القوى السياسية التي تختلف مع بعض مواد الدستور تجتمع بحد أقصى لمدة شهرين لتقريب المسافات في المواد الخلافية. و أعلن نصار موافقة كلا من عبد الله الاشعل وأحمد كمال ابو المجد وناجح إبراهيم و الدكتور بسيوني حمادة والمستشارة نهى الزينى مع ملا حظات تضيفها لاحقا ، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب منها حزب غد الثورة والأمة والعربي الاشتراكي والجيل والخضر والسلام الإجتماعي. وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري نصت مبادرة غد الثورة على أن معظم الأسباب التي دعت السيد الرئيس إلي إصدار الإعلان الدستوري يوم الخميس 22 من نوفمبر 2012 قد تغيرت واقترحت تعديله باستبدال مادة النائب العام بذات المادة المقترحة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية ، لاختيار النائب العام و مدة ولايته ، و نصها: «يتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي ، من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بالإستئناف و النواب العامين المساعدين ، و ذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ، و لمدة واحدة طوال مدة عمله.» ونصت المبادرة على إضافة ذات المادة المقترحة في باب الأحكام الإنتقالية بمسودة الدستور المتعلقة بمجلس الشوري و نصها: « يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد»،علي أن يسبق هذا قيام رئيس الجمهورية بإعادة التوازن إلي مجلس الشوري بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب والقوى غير الممثلة حاليا إضافة إلي عدد من أساتذة القانون. وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية نصت المبادرة على إعادة مسودة الدستور المقدمة من الجمعية التأسيسية إليها مرة أخرى، ودعوتها لإستئناف أعمالها لتنقيح وتجويد المسودة الحالية، مع عودة الأعضاء المجمدين والمنسحبين لممارسة أعمالهم، في الجمعية بحد أقصي شهرين كما حدد الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير، مع إضافة مادة للإعلان الدستوري تزيد عدد أعضاء الجمعية التأسيسية إلي 125 عضوا بدلا من 100 على أن يتم اختيارهم من قيادات القوى والأحزاب غير الممثلة في الجمعية التأسيسية ليخرج الدستور محل رضا و توافق اللحمة العريضة من القوي السياسية الفاعلة. ودعت المبادرة الرئيس لرعاية حوار وطني جاد بين كافة القوى السياسية من خلال توجيه الدعوة لها للإلتقاء به بقصر الإتحادية علي أن تكون بنود الحوار معلنة مسبقا ليخرج بنتائج إيجابية تزيل أسباب الاحتقان السياسي.
